مراكش.. قرار جديد يمنع ربط المنازل العشوائية بالكهرباء

شهدت عمالة مراكش مع بداية شهر يوليو الجاري صدور قرارات صارمة تقضي بالمنع الكلي لربط البنايات العشوائية بشبكة الكهرباء، مستهدفة بشكل مباشر إنهاء صلاحيات المجالس الجماعية والمنتخبة في هذا المجال.

و أفادت مصادر عليمة لجريدة “صوت الأحرار” أن الحصول على رخص ربط المنازل غير المستوفية للشروط القانونية والتقنية بالكهرباء لم يعد يندرج ضمن اختصاصات المجالس المنتخبة. حيث أن الإجراءات الجديدة قد تصل إلى  حدود سحب التفويض، بل تعداه لفرض عقوبات إدارية صارمة على المخالفين؛ حيث باتت أي عملية ربط لبناية عشوائية تعرض صاحبها والمسؤول عنها للمساءلة الإدارية الفورية، والتي قد تصل إلى حد الإحالة على القضاء بتهم خرق قوانين التعمير.

ووفق معطيات متطابقة حصلت عليها “صوت الأحرار” فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بشكل كلي وبدون استثناءات عبر كافة النفوذ الترابي لعمالة مراكش، ليشمل:
• المقاطعات الخمس الكبرى للمدينة: (جليز، المنارة، مراكش المدينة، سيدي يوسف بن علي، والنخيل).
• جماعة المشور القصبة: كبلدية حضرية ذات طبيعة خاصة.
• الجماعات القروية الـ 13 المحيطة: والموزعة على أربع دوائر رئيسية هي (دائرة الويدان، دائرة البور، دائرة الأوداية، ودائرة سعادة).

و يرى متتبعون للشأن المحلي بمراكش أن هذا القرار يمثل ضربة قاضية لما كان يُعرف بـ”الريع الانتخابي”؛ حيث استغلت بعض المجالس المنتخبة لسنوات طويلة ثغرة “الربط المؤقت أو الاستثنائي” بالكهرباء كورقة سياسية لاستمالة أصوات ساكنة الأحياء الهامشية وغير القانونية.

و بموجب هذا الإجراء الجديد ، أصبحت قنوات الحصول على رخصة الربط بالكهرباء مرهونة  بالحصول على رخصة البناء ، مما يجبر المواطنين على سلوك المسالك القانونية،