5 التزامات استراتيجية.. حزب الاستقلال يرفع شعار “صفر تسامح مع الفساد” قبل الانتخابات

وضع حزب الاستقلال، أحد أعمدة المشهد السياسي والحزبي بالمغرب ، أولى لبنات معركته الانتخابية من خلال إعلان أمينه العام، نزار بركة، عن المرتكزات الأساسية للبرنامج الانتخابي للحزب، والتي صاغها في شكل خمسة التزامات استراتيجية كبرى تشكل تعاقداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً جديداً.
وفي قراءة صحفية لهذه المرتكزات الخمسة، يمكن تفكيك الخلفيات والأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها:

1. حماية الأسرة ومنظومة القيم: تحصين الهوية
في خطوة تعكس الهوية المحافظة للحزب، يضع الاستقلال حماية الأسرة المغربية في مقدمة أولوياته. الالتزام الأول يسعى إلى تحصين المنظومة القيمية ومواجهة التحديات التي تمس بـ”النموذج المجتمعي المغربي”. هذا المحور يعكس محاولة الحزب التموقع كمدافع عن الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل التحولات الثقافية المتسارعة.

2. “صفر تسامح مع الفساد”: رهان الشفافية والمصداقية
الالتزام الثاني يحمل دلالات سياسية قوية، حيث اختار بركة شعار “صفر تسامح مع الفساد”. يهدف هذا المحور إلى إعادة الثقة في العمل السياسي، وتعزيز الشفافية، وضمان محاربة حقيقية لاختلالات تدبير الشأن العام. إنها رسالة مباشرة لشرائح واسعة من المواطنين والمثقفين الذين يربطون بين التنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

3. حماية القدرة الشرائية: إنقاذ الطبقة الوسطىتأتي حماية القدرة الشرائية ومواجهة التضخم كالتزام ثالث مباشر وملموس يمس المعيش اليومي للمواطنين. يركز البرنامج هنا على دعم الطبقة الوسطى التي تشكل تاريخياً الوعاء الانتخابي والاجتماعي للحزب، إلى جانب إقرار آليات جديدة لدعم الفئات الهشة، مما يبرز التوجه التعادلي الاقتصادي للحزب الرامي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية.

4. العدالة المجالية والإنصاف: تنمية الهوامش والعالم القروي
الالتزام الرابع يتوجه نحو الجغرافيا المغربية، حاملاً لواء الإنصاف وتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية والمستضعفة. يروم الحزب من خلال هذا المحور تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية عبر خلق فرص الشغل وإدماج الشباب والنساء، مراهناً على رصيده القوي في الجماعات الترابية والقرى لتعزيز مكتسباته الانتخابية.

5. السيادة الوطنية الشاملة: الأمن المائي والطاقي والغذائي
في ظل سياق دولي وإقليمي معقد، يطرح الحزب التزاماً خامساً يتعلق بالسيادة الوطنية بمفهومها المعاصر والشامل. لا يقتصر الأمر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل السيادة المائية (عبر تسريع التحلية والربط المائي)، والسيادة الطاقية، والغذائية، والتكنولوجية. إنه التزام يحاكي الطموح الاستراتيجي للمملكة ويسعى لمواكبة الأوراش الكبرى للدولة.