97.44 درهماً لليوم.. تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجر الفلاحي بالمغرب.
دعم القدرة الشرائية للشغيلة القروية وتقليص الفوارق الأجرية بين القطاعات.
يبدأ عمال القطاع الفلاحي في المغرب مع نهاية شهر أبريل الحالي استلام أجورهم وفق التعريفة الجديدة، حيث دخل قرار الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMAG) حيز التنفيذ الفعلي. ويمثل هذا الإجراء ترجمة ملموسة للاتفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الوضعية المادية للعاملين في الضيعات والمقاولات الزراعية، تزامناً مع احتفالات عيد الشغل.
وبموجب هذا التغيير، سينتقل الحد الأدنى للأجر عن كل يوم عمل من 91.26 درهماً إلى 97.44 درهماً، وهي زيادة بنسبة 10% سيلمس العمال أثرها المباشر في “ماندا” شهر أبريل التي تُصرف هذه الأيام. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مخطط حكومي أوسع يرمي إلى تحقيق العدالة الأجرية من خلال مساواة أجور القطاع الفلاحي بأجور القطاع الصناعي والتجاري بشكل كامل في غضون السنوات القليلة المقبلة.
من الناحية النقابية، تضع هذه الزيادة مسؤولية كبيرة على عاتق مفتشية الشغل لضمان تنزيلها السليم في جميع الأقاليم، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها غلاء المعيشة. ويرى المتابعون للشأن النقابي أن هذا الرفع من الأجور، رغم أهميته، يبقى محطة ضمن مسار طويل لتجويد ظروف عمل الشغيلة الفلاحية وضمان استقرارها الاجتماعي، في انتظار استكمال باقي مراحل الزيادات المبرمجة حتى عام 2028.