عبد الرحمان وفا يطالب بحلول شمولية لأزمة الدراجات النارية

وجّه عبد الرحمان وفا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حلول شمولية ومستعجلة لمشاكل قطاع الدراجات النارية، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآلاف المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، خاصة خلال سنة الملاءمة.

وأكد وفا أن الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل تحوّلت إلى مصدر رزق رئيسي وشريان حيوي لحياة العديد من الأسر المغربية، خصوصًا في المدن الكبرى مثل مراكش، التي تحتضن أكثر من 200 ألف دراجة نارية.

وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يواجه منذ سنوات أزمات متتالية، بدأت بإشكالية الأسطوانات المعدلة التي فجّرت غضبًا واسعًا بسبب قرارات مفاجئة، ثم تعقيدات المصادقة التقنية من خلال المركز الوطني للتصديق، وأخيرًا أزمة جهاز قياس السرعة، بعد قرار صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ما زاد من حدة التوتر لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح وفا أن ملف الدراجات المعدّلة لا يزال يفتقر إلى الوضوح، رغم توجيه عدة تساؤلات للحكومة منذ عام 2023، من بينها دعوات لإحداث مراكز جهوية للتصديق والخبرة التقنية بمراكش، دون أن يتلقى أي رد رسمي، مما عمّق حالة الارتباك في صفوف المواطنين.

كما لفت إلى وجود مفارقة مثيرة للجدل، تتجلى في استمرار دخول شحنات من الدراجات النارية المعدلة إلى السوق المغربي عبر الموانئ بطريقة قانونية، رغم أن المواطنين يواجهون عراقيل صارمة بشأن نفس الفئة، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول تناسق المعايير والإجراءات المتبعة.