الرميد: إذا لم يكن دعم الأكباش يستحق لجنة استقصاء فما الذي يستحق..؟!
في تدوينة لافتة، عبّر وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، عن استغرابه من غياب لجان تقصي الحقائق البرلمانية، رغم تعدد القضايا التي تثير جدلاً واسعًا في المغرب، آخرها ما يتعلق بملف دعم الأكباش، والذي شهد تباينًا في التصريحات الرسمية بين عدد من الوزراء والمسؤولين.
الرميد تسائل حول عدم تفعيل البرلمان لآلية تقصي الحقائق، رغم ما سماه “اختلاف أطراف الحكومة نفسها” في المعطيات المقدمة للرأي العام، معتبرًا أن هذا النوع من القضايا، والذي يشغل المواطنين ويثير تساؤلاتهم، يُفترض أن يكون موضوع تحقيق برلماني جدي، لا أن يُكتفى بلجنة استطلاعية ذات صلاحيات محدودة.
وأوضح الرميد في تدوينته أنه “ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات”.
وأضاف وزير العدل السابق، أن “المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود”.وقال الرميد :”اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا”.
وختم الرميد تدوينته بسخرية قائلاً: “هنيئًا لنا… لا مشكل لدينا يستحق تقصي الحقائق!”..
وكان إعلان فرق المعارضة بمجلس النواب قد خلقت جدلا كبيرا بعد تقديمها طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي من سنة 2022 إلى الآن، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
وجاءت مبادرة المعارضة النيابية في الوقت الذي أثير فيه الجدل المجتمعي بشأن مدى نجاعة وشفافية القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024.