وزارة الداخلية تفرض رقابة صارمة على المنتخبين المثيرين للشبهات قبل استحقاقات 2026

علمت “صوت الاحرار” من مصادر عليمة، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية فرضت رقابة صارمة على تحركات “المنتخبين الرحل”، في إطار استعداداتها للانتخابات المقبلة لعام 2026.

وقد تم تكليف أقسام “الشؤون الداخلية” في عمالات أقاليم ومقاطعات المملكة بتكثيف تقارير التتبع والرصد لمتابعة تحركات منتخبين كبار، حيث يشتبه في استفادتهم المالية من تدبير الشأن المحلي وإبرام صفقات مشبوهة.

وذكرت ذات المصادر أن المصالح المعنية طلبت من رجال السلطة توثيق أنشطة هؤلاء المنتخبين الذين يعتزمون تغيير أحزابهم، تمهيدًا لفتح تحقيق في سجلات تدبيرهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في قضايا فساد، مثل حرمانهم من الترشح لعشر سنوات.

وتهدف التوجيهات الجديدة إلى التصدي لمحاولات بعض السياسيين استغلال القضاء للحصول على “براءة الذمة” لمواصلة الترشح في الانتخابات المقبلة، مستفيدين من نفوذهم وعلاقاتهم الحزبية، مما يتيح لهم الهروب من المساءلة. وقد تم وضع بعض المنتخبين المعروفين بتكرار تغيير انتماءاتهم السياسية تحت مجهر الرقابة، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستفادة المالية من تدبير المدن والجماعات، وتأسيس شركات لتسهيل استغلال المال العام عبر صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية حثت رجال السلطة على رصد أسماء المنتخبين المحليين والإقليميين الذين استقالوا من أحزابهم أو تم طردهم بقرارات قضائية، حيث سيتم توثيق كل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم، وتقديمها لتحليلها. كما سيتم تشكيل لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمراجعة سجلات تسييرهم في المجالس المنتخبة، وملاحقة المتورطين في الفساد الانتخابي.

وتستغل بعض الشخصيات السياسية اقتراب الانتخابات المقبلة للهروب من المساءلة، محاولين إقناع أمناء الأحزاب بعدم تحميلهم تكاليف الترشح، معتمدين على أموالهم الخاصة لضمان التزكيات والمكاسب الانتخابية المستقبلية.