هذا ما ينتظر حكومة العثماني في 2019 .. إضرابات و اعتصامات و مسيرة بالسيارات

صوت الأحرار ــ  الرباط    /

دخل مسلسل الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، منعطفا جديدا، بعد أن قررت المركزيات النقابية التصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية جديدة خلال السنة المقبلة، احتجاجا على “عدم استجابة الحكومة، لمطالبها خلال جلسات الحوار الاجتماعي”، وعلى ما أسمته “التضييق على ممارسة العمل النقابي”.

وكشف الاتحاد المغربي للشغل، عقب انعقاد مجلسه الوطني، أنه سيجعل من يناير “شهرا للاحتجاج واستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة، وضغط ارتفاع التكلفة المعيشية، محملا الحكومة “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، بسبب موقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي، بعد عدم تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.

وأكد المجلس الوطني للهيأة النقابية، أنه يتشبث بمطالبه، على مستوى الزيادة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وتعميمها على كل الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدني للأجور، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة، مشيرا أنه يعلن تأييده التام لقرار الأمانة العامة، مقاطعته لجلسات الحوار الاجتماعي، التي تتضمن نفس العرض الحكومي ولا يرقى لتطلعات عموم المأجورين”.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية بالمغرب، أنها ستخوض احتجاجات من 10 إلى 20 يناير، تشمل مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية، احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالبها.

من جهتها، قالت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تنبه الحكومة إلى خطورة الاستمرار في عدم التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة، مشيرة أنها ستنظم مسيرة وطنية احتجاجية بالسيارات يوم 11 يناير، في اتجاه مدينة طنجة، احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي.

وكشفت الكونفيدرالية، أنها “تدعم الإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الشهر المقبل، وكل النضالات التي تخوضها مختلف التنظيمات الكونفدرالية دفاعا عن مطالبها المشروعة”.