الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية برئاسة “مازيغ” تنظم لقاء إعلاميا تواصليا بمراكش
مراكش ــ صوت الأحرار /
نظمت الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية بجهة مراكش أسفي لقاء إعلاميا، يوم السبت 15 شتنبر، بمقر القصر البلدي بمراكش.
واستهل اللقاء بالكلمة الترحيبية والتاطيرية لرئيس الجمعية الجهوية الزميل محمد السعيد مازيغ، اعطى من خلالها دواعي تنظيم هذا اللقاء والمتمثلة في رفع وعي معارف الزملاء الصحفيين سيما الجانب القانون وراهنية القانون الجديد للصحافة والنشر الجديد 88.13، كما اعتبر اللقاء فرصة لتنمية للتواصل بين مكونات الجسم الصحفي بالجهة .
واعقب ذلك مداخلة الزميل عبد اللطيف سندباد حول موضوع ممكنات الكتابة الصحفية، مؤكدا على دخول الحقل الاعلام في مرحلة التحدي القانوني، وأكد أن الكتابة الصحفية رغبة وليست حاجة؛ وان الصحافي يجيب عن سؤال ” من انا … وانا اكتب؟”، معتبرا العمل الصحافي مرتبط اساسا بمبدأ التحقق وموجها لولاء المتلقي، مستبعدا همس الصحفي مع استحضار الجانب الموضوعي تاركا المجال للقارئ لاصدار الاحكام على المادة الصحافية.
وبعد ذلك احاط مسير الندوة الزميل محمد بولطار الحضور بنبدة مقتضبة للمدير الجهوي لقطاع الاتصال الجديد بمراكش اسفي عبد المجيد أباظة.
و أكد المدير الجديد على رأس قطاع الإتصال بجهة مراكش اسفي ” عبد المجيد اباضة “، في كلمته على سعادته بالتواصل مع الجسم الإعلامي في اول ظهور له بمراكش مضيفا انه سيكون اول سند للمنتسبين لهذا القطاع بالجهة.
وخصص المسؤول الاول على مهنة المتاعب بجهة مراكش اسفي مداخلته حول مستجدات قانون النشر والصحافة، وفي طليعتها مدونة الصحافة والنشر المتضمنة ل 88.13 / المتعلق بالصحافة والنشر تم 89.13 / المتعلق بالنظام الاساسي للصحافي المهني و90.13 الخاص بالمجلس الوطني للصحافة. وعرج “اباظة” على كرونولوجية تاريخية لصدور قانون الصحافة والنشر ومسار تطوره الى النسخة الحالية والتي نتاج لتراكم قانوني عرفه المغرب. وجزأ ذات المتدخل لثلاث مداخل رئيسية: المستندات التي ارتكز عليها المدونة، المستجدات القانونية والمقاربات المعتمدة، مجهودات القطاع الوصي.
وشدد اباظة على ان المدونة ركزت على مبدأ المقاربة التشاركية من خلال مسار ميّزه احداث لجنة علمية لصياغتها والتي ضمت كفاءات قطاع الإعلام والصحافة والتي كانت مسؤولة عن انجاز حوار وطني في الموضوع وإبداء الرأي من طرف المنتسبين والهيئات الممثلة. لتليها بعد ذلك اللجنة الحكومية المخول لها ادراج النص القانوني المقترح بصفتها التشريعية. واستندت المدونة في صياغتها على إعتماد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والحوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما استلهمت كذلك من الأيام الدراسية حول الصحافة الالكترونية ومن النقاش العمومي حول نص القانون فضلا عن الاستناد الى ما يزيد عن 51 مذكرة موجهة من أزيد من 29 هيئة.
ولخص اباظة مرتكزات القانون الجديد في التوجيهات الملكية السامية المتضمن في الخطب والرسائل الموجهة لملتقيات القطاع الاعلامي؛ تم من المبادئ الدستورية ومن مشروع البرنامج الحكومي تم الخطة الوطنية الديمقراطية تم الاجتهاد القضائي المغربي ومعاهدات واتفاقيات دولية وقع عليها المغرب تم الاستئناس بالممارسات الفضلى لحرية التعبير.