هذه هي النقط الـ9 التي فجرت الصراع السياسي داخل جماعة أزكور.

دخلت جماعة أزكور، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، مرحلة جديدة من “البلوكاج” السياسي الذي بات يهدد بتوقف عجلة التنمية في واحدة من أكثر المناطق احتياجاً لفك العزلة. فخلال الدورة العادية لشهر ماي 2026، اصطدمت طموحات رئاسة المجلس بجدار ممانعة صلب من طرف “تحالف المعارضة”، الذي نجح في إسقاط جدول الأعمال المكون من 9 نقط بالتمام والكمال، بمجموع 9 أصوات معارضة مقابل 6 أصوات مؤيدة.

المعارضة ترى  أن هذه النقط لا ترقى لتطلعات الساكنة أو تشوبها ملاحظات في التدبير، بينما رأت الرئاسة في هذا الموقف “عرقلة ممنهجة” لمصالح المواطنين. وفيما يلي استعراض للنقط التسع التي كانت بمثابة “فتيل” فجر المواجهة داخل القاعة:

انصبت النقط الأولى حول تدبير الرصيد العقاري والمنقول للجماعة، وشملت المصادقة على دفتر التحملات لكراء المحلات التجارية التابعة للجماعة، والمصادقة على دفتر التحملات لكراء المحلات السكنية التابعة للملك الخاص للجماعة، بالإضافة إلى نقطة بيع المتلاشيات من سيارات وآليات متهالكة، وهي النقط التي كانت تهدف لضخ موارد مالية في ميزانية الجماعة، لكنها قوبلت بالرفض التام.

كما تركزت النقط الخمس الموالية على رفع ملتمسات للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالحوز، وهي نقاط حيوية تتعلق بتهيئة مسالك طرقية لربط الدواوير، وشملت مسلك تيزرت – أنزلي، ومسلك أدغوس – تولكين، والربط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار تزكي، بالإضافة إلى مسلك دواوير تغيرت، الفريون وتولكين، ومسلك أيت داود – تالبورين.

وحتى النقطة المتعلقة بتقديم تقارير إخبارية حول أنشطة المجلس لم تسلم من أجواء التوتر، حيث اعتبرتها المعارضة غير كافية لتوضيح مكامن الخلل في التسيير.