هذا الى وزير الداخلية: آليات وجرافات المجلس الإقليمي بالحوز تثير الجدل من جديد..؟
علمت الجريدة من مصادر موثوقة، بان سكان جماعة اغواطيم ،احتجوا بقوة، خلال الأسبوع الماضي، ضد ما وصفوه بـ (التهميش، والإقصاء) في التعامل مع الدواوير والدوائر الانتخابية، بعدما عمد رئيس الجماعة إلى برمجة شق بعض المسالك الطرقية، مسخرا في ذلك آليات ووسائل المجلس الإقليمي للحوز، فيما تم إقصاء مناطق أخرى تعانى من العزلة الهشاشة، حيث كادت الأمور ان تنقلب الى الأسوء لولا تدخل السلطات المحلية بالمنطقة بتعليمات من عامل الإقليم، التي احتوت الموقف تفاديا لأي تطورات محتملة.
وارتباطا بالموضوع ذاته ،استنكرت فعاليات سياسية باقليم الحوز، هذه التحركات اللاقانونية التي انخرط فيها المجلس الاقليمي، في الوقت الميت من عهدته الانتخابية والتي استهدفت بعض الجماعات والدوائر الانتخابية بالاقليم، دون غيرها، حيث افادت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بالاقليم، بأن الوسائل اللوجستيكية واليات المجلس الإقليمي، شوهدت مؤخرا بكل من الجماعات القروية تزارت، وامزميز، واخيرا بتمكرت وهي تشق المسالك ،وتقوم بالترصيف والتعبيد وغيرها، ببعض الاوراش والاشغال المفتوحة، وهي العملية التي تم توثيقها بالصور وشهادات السكان.
وامام هذه التحركات التي وصفتها مصادرنا بـ (الخارجة عن القانون )، تعالت اصوات نخبة من النشطاء السياسيين والجمعويين، مطالبة من وزير الداخلية، وعامل اقليم الحوز، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون المنظم للعمل الجماعي، والقاضي بإلزام المجلس الإقليمي بالحوز، بأخذ نفس المسافة مع جميع الجماعات القروية دون تمييز اومحاباة، ودون تسخير آليات المجلس ووسائله اللوجستيكية، لخدمة أجندات سياسية او انتخابية ضيقة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، ألحت المصادر المذكورة، على ضرورة تفعيل دورية وزير الداخلية، التي تمنع استغلال الوسائل الجماعية في بعض الأشغال و الاوراش، إلا بمقتضى قرارات داخلية للمجالس، مصادق عليها بالأغلبية، ومبرمجة من قبل شريطة ان تكون ضمن الأولويات، التي صادقت عليها السلطات الإقليمية المختصة.
تبقى الإشارة الى ان الجريدة اتصلت هاتفيا برئيس المجلس الاقليمي للحوز، لاستقراء رأيه في الموضوع ،غير أن هاتفه الخاص كان غير مشغل او خارج التغطية.
