نقاش البناء فوق أملاك الدولة يعود للواجهة و الرئيسة ملزمة بالبحث عن حلول مبتكرة بتسلطانت

عاد ت للواجهة معضلة الترامي على املاك الدولة بتسلطانت و بناء محلات و بنايات فوقها خارج القانون ، وذلك بعد أن رفضت مديرية أملاك الدولة التأشير على طلبات للربط بالماء والكهرباء لفائدة مستغلي محلات و مساكن تم تشييدها فوق أملاك الدولة بالمنطقة

وكانت زينب شالة رئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت قد وجهت طلبا لمندوبية أملاك الدولة بمراكش، وذلك بهدف إيجاد حل لتزويد مستغلي المحلات والمساكن المذكورة بالماء والكهرباء غير أن الطلب تم الجواب عليه بالرفض بعد أن أوضحت المراسلة التي أصدرتها المندوبية أنها غير مرتبطة بأي علاقة قانونية مع الأشخاص مستغلي هذه المحلات التي تم تشييدها بدون سند قانوني .

ومن المنتظر أن يثشكل الرد الذي أصدرته المندوبية منعطفا جديدا بالمنطقة، حيث سيتوجب على الرئيسة حل هذه المعضلة، و إيجاد حلول أخرى لتزويد جميع المحلات والمساكن بالماء و الكهرباء.. فهل يمكن أن تنجح الرئيسة في التوصل لإتفاقيات جديدة ومبتكرة لحل واحدة من أكثر الإشكاليات المطروحة بمنطقة تسلطانت ???