مهنيو الصيد البحري بتيزنيت يسارعون الزمن لإخلاء المغارات والبنايات الشاطئية قبل وصول جرافات الهدم

صوت الاحرار / متابعة

تتواصل عمليات تحرير الملك البحري بجهة سوس ماسة، حيث وجهت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم تيزنيت إنذارات إلى مستغلي المغارات والبنايات على طول الشريط الساحلي للجماعات التابعة للإقليم، تحثهم على إنهاء هذا الاستغلال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 15 يوما.

وحسب المعطيات المتوفرة حول الموضوع، فإن مجموعة من الأشخاص ممن يستغلون البنايات المذكورة توصلوا بهذه الإنذارات التي تتضمن تلويحا باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في حقهم، في حالة عدم الامتثال لقرارات الإخلاء.

وتبعا لذلك، باشر مجموعة من المستغلين بدون سند قانوني هدم الأملاك والمغارات التي كانوا يستغلوها منذ عقود، فيما قام آخرون بنقل أمتعهم وأغراضهم خارجها قبل وصول الجرافات.

خلفت الإنذارات المذكورة صدمة في صفوف فئة عريضة من بحارة الصيد التقليدي وممتهني نشاط الصيد، الذين يراهنون على ما يجود به البحر عليهم لكسب قوتهم اليومي.

في هذا السياق، أفاد عدد من المهنيين بأن قرار إخلاء الملك البحري، خاصة المغارات التي يستغلونها لوضع أمتعتهم ومستلزمات الصيد على غرار محركات القوارب، حل كالصاعقة عليهم، مشيرين إلى أن إخلاء هذه الكهوف والمغارات سيؤثر على ظروف اشتغال أرباب القوارب، وسيقطع أرزاق عدد من السكان المحليين من ممتهني الصيد.

وأوضح هؤلاء بأن الكهوف المتراصة على طول الشريط الساحلي الأطلسي لتيزنيت هي إرث تاريخي وثقافي وجب الحفاظ عليه باعتبار أنه ينعش النشاط السياحي البحري المحلي بهذه المناطق، ومن شأن هدمه فقدان الجاذبية السياحية لقرى الصيد البحري.

وأكد المهنيون أن مجموعة من البحارة بدؤوا يفكرون فعليا في تغيير نشاط الصيد البحري بأنشطة أخرى، أو حتى نقل نشاطهم إلى الموانئ القريبة بسبب الإنذارات المتوصل بها، علما أن هذا الأمر سيؤثر على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

مطالب بإيجاد بدائل أخرى

التمس مهنيو الصيد البحري ممن توصلوا بإنذارات إخلاء البنايات التي يستغلونها بشواطئ إقليم تزنيت من السلطات الوضية الأخذ بعين الاعتبار تبعات تنزيل هذا القرار على الوضعية السوسيو-اقتصادية لبحارة الصيد التقليدي والصيادين.

وأفاد هؤلاء بأن نقل ما كان يتم تخزينه من أمتعة ومستلزمات الصيد بالمغارات والبنايات الشاطئية، خاصة الثقيلة منها، إلى نقاط أخرى، سيتطلب الاستعانة بمزيد من المعاونين لإعادة نقلها إلى المرفأ وإرجاعها، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية، خاصة وأن هذه العملية تتم تقريبا يوميا أو مرتين في اليوم، في ظل غياب وسائل حديثة لتسهيل العملية.

وشدد ذات المهنيين على أنهم لا يمانعون في الانصياع إلى القانون والقرارات الإدارية ذات الصلة، غير أنهم يريدون إيجاد بدائل أخرى تضمن استدامة نشاط الصيد البحري الذي يعد رافعة أساسية للاقتصاد المحلي لمجموعة من المناطق في إقليم تزنيت.