ملحقة إسكجور: موظف جماعي يغلق الأبواب في وجه المرتفقين قبل التوقيت القانوني

محمد اوسامة

في الوقت الذي تنهج فيه الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مقاربة حقوقية تحفظ كرامة المواطن، من خلال توفير خدمات عمومية ذات جودة تضمن روابط مثينة بين المرتفق والإدارة ، تطل علينا بعض السلوكيات المعزولة لتغرد خارج هذا السرب التنموي والحقوقي.

ما تشهده ملحقة إسكجور بمراكش يمثل ضربا صارخا لكل المجهودات الرامية إلى صون كرامة المرتفقين؛ إذ اختار موظف جماعي (إنتقل حديثا للمقاطعة) ضمن المكلفين بعملية التصديق على التوقيعات ومطابقة النسخ لأصولها، التعامل مع المواطنين بأسلوب مهين يخالف كل المقتضيات القانونية والعملية الجاري بها العمل.

أولا: إغلاق الإدارة بالمفاتيح.. إهانة لكرامة المرتفق

في سلوك غير مفهوم ولا مقبول، أقدم الموظف الجماعي المعني على إغلاق باب الإدارة العمومية في وجه المواطنين باستعمال المفاتيح، مما كرس شعورا بالغبن والدونية لدى المرتفقين، وكأنهم يستجدون “حسنة” أو صدقة، متناسيا أن المرفق العام هو بنية عمومية ممولة من جيوب دافعي الضرائب ومتاحة للجميع بقوة القانون، وليس ملكية خاصة يتصرف فيها وفق هواه ومزاجه.

ثانيا: خرق أوقات العمل

يمعن ذات الموظف الجماعي في مخالفة التوقيت الإداري الرسمي؛ إذ يصر بشكل غريب على إنهاء تقديم الخدمات وإغلاق الملفات يوميا عند الساعة الثالثة والنصف زوالاً (15:30)، في الوقت الذي ينص فيه القانون على استمرار العمل الإداري إلى غاية الرابعة والنصف زوالا (16:30). هذا الخرق يتسبب في تعطيل مصالح الناس وإجبارهم على الذهاب والإياب دون قضاء مآربهم الإدارية، مستهترا بالتزاماتهم.

من هنا، نطالب الجهات الوصية، وعلى رأسها مصالح ولاية جهة مراكش-آسفي، بضرورة تفعيل آليات الرقابة ، وفتح تحقيق عاجل من أجل ترتيب المسؤوليات ، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في إهانة المرتفقين وضرب مجهودات تجويد الخدمات العمومية لأن تجويد الخدمات العمومية ليست شعارا، بل ممارسة يومية تبدأ أولا بحسن الاستقبال وثانيا بباب مفتوح في وجه الجميع.