مراكش.. قرار وزاري جديد لصلاحيات المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية

دخل القرار الوزاري رقم 1302.26 حيز التنفيذ عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7528)، مكرساً مرحلة تنظيمية حاسمة لقطاع النقل الطرقي بعاصمة النخيل، وذلك من خلال التحديد الحصري لصلاحيات واختصاصات المحطة الطرقية الجديدة “العزوزية”.

ويأتي هذا النص التشريعي الصادر عن وزارة النقل واللوجيستيك ليضع حداً نهائياً لحقبة محطة “باب دكالة” التي ألغي قرار تنظيمها وأصبحت خارج الخدمة رسمياً، تمهيداً لتأسيس نموذج تدبيري متطور يهدف إلى هيكلة النقل الطرقي للمسافرين وتخفيف الاختناق المروري عن وسط المدينة.وبموجب المقتضيات القانونية الجديدة، أصبحت جميع شركات النقل العمومي للمسافرين – سواء تلك التي تشكل مدينة مراكش نقطة انطلاق رحلاتها، أو خط نهاية مسارها، أو حتى حافلات العبور – ملزمة بقوة القانون باستعمال المنشآت والتجهيزات الحديثة لمحطة “العزوزية”. حيث حظر القرار بشكل قاطع أي توقف أو نشاط تجاري خارج أسوار هذه المعلمة اللوجيستيكية، فارضاً على الناقلين والمسافرين على حد سواء الامتثال التام للممرات والفضاءات المخصصة للولوج والخروج تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي سياق ضبط الاختصاصات الدقيقة، حصر القرار الوزاري كافة العمليات اللوجيستيكية والتجارية للمرفق في أربعة مجالات حيوية، تشمل تنظيم عمليات إركاب وإنزال المسافرين، وتدبير فضاءات شحن وتفريغ الأمتعة والبضائع والإرساليات المختلفة. كما أقر النص التنظيمي إلزامية إصدار وبيع تذاكر السفر وتوصيلات شحن الأمتعة حصرياً من خلال الشبابيك الرسمية المعتمدة داخل المنشأة، منعاً لأي عشوائية أو مضاربات خارج المنظومة الرقمية الموحدة للمحطة.

وفي سبيل تنزيل هذه الإجراءات بصرامة، عُهد إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والدركية بمراكش، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية المشرفة على التدبير، تفعيل دوريات مراقبة صارمة على طول المحاور الطرقية المؤدية للمدينة ومحيط المحطة.