ندوة صحفية حول المؤتمر الدولي للعدالة في نسخته الثانية +صور

ذ.بوناصر المصطفى من مراكش

كان نجاح النسخة الأولى للمؤتمر الدولي للعدل بمراكش، حافز لكسب رهان تنظيم النسخة الثانية يومي 11-12 من أكتوبر بقصر المؤتمرات بمراكش ،وقد اختارت الهيئة التنظيمية ممثلة في الوزارة الوصية على العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ” العدالة والاستثمار التحديات والرهانات ” كعنوان لهذه النسخة .

ونظرا لما توليه الهيئة التنظيمية لهذا الحدث الهام، فقد عقدت ندوة صحفية يوم 19-10-1019 بالمركب الاجتماعي للعدل بمراكش إيمانا منها بكون الجسم الصحفي شريك استراتيجي ، حيث حضرت هذه الندوة جل وسائل الإعلام والتي رحبت بدورها بهذه المبادرة وجو الانفتاح للجنة الإعلام والتواصل ، كما قدمت مقترحاتها لمواكبة الحدث حتى تساهم بدورها في إنجاح هذه المحطة كتحدي جديد ليس للجنة المنظمة او الوزارة فقط بل للمغرب ككل .

لقد اعتبر المتدخلون هذه الندوة مناسبة للحديث عن أسباب النزول لهذه الدورة الثانية ، اذ أن البعد الدولي في تحفيزه على الانفتاح والعولمة ، و توجيهات جلالة الملك في خطابه الأخير المركزة على تحفيز الاقتصاد، والتركيز على المقاولة ،وتشغيل الشباب، يعتبران مراجع أساسية حددا سياق لهذه النسخة الثانية .

وانطلاقا من أهمية القضاء في تيسير مناخ جيد محفز على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار على وجه الخصوص، كان لابد من أن تكون هذه المحطة مجال يتقاطع فيه خبراء في القضاء ومختصين في المجال، حيث سيحضر 38 وزيرا للعدل ، وعدد كبير من رؤساء مجالس عليا للعدل، ومدعين عامين ، برجال أعمال وخبراء اقتصاد ،وفاعلين أساسيين في مؤسسات مالية دولية، للمناقشة وعرض الإشكالات العميقة والبحث عن حلول لتسريع التنمية ،سواء على المستويات المحلية :
كتعزيز التنافسية للاقتصاديات الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور بين مختلف الفر قاء المتدخلين في قطاع العدالة بالمغرب ،آو على المستوى الدولي:
بتعزيز آليات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بغية تنزيل حقيقي لتجارب ناجحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ويروم المنظمون تحقيق هذه الآليات في ورشات علمية قدر عددها في 12 ورشة سوف يكون محوريها تحديث المنظومة والانفتاح على التكنولوجيا ويمكن تلخيص أهداف المؤتمر في خمس نقاط أساسية:

1- التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها
2-تيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة
3-تعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية
4-تحقيق التبادل المستمر
5-تقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية حتى يصبح المؤتمر ذلك الإطار الخاص بتبادل التجارب والخبرات ورافعة التنمية وتطوير الأنظمة القانونية.
اعتبارا لما حققته الدورة السابقة من مقترحات وتوصيات حققت إشعاعا علميا سمي بإعلان مراكش واقداءا به وبجدول أعماله سوف تتميز هذه النسخة بالاهتمام بالجانب العلمي والثقافي والحضاري للمدينة الحاضنة مراكش فيجمع المؤتمر بين المتعة في الانتفاع والاستمتاع.