لجنة العدل والتشريع تناقش مشروع قانون العقوبات البديلة

صوت الاحرار / و م ع

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم امس الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وناقش النواب، على الخصوص، مساهمة مشروع القانون في معالجة إشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية لمدة قصيرة، ومساهمته في تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع.

وأبرز وهبي، في بداية أشغال اللجنة، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لاسيما تلك المتضمنة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004، بالإضافة إلى ما اقترحته العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة سواء في مجال تعزيز الحقوق والحريات أو في إطار توجهات العدالة الجنائية الحديثة.

وأكد أن هذا المشروع، يسعى إلى “وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”.