عقوبته لن تقل عن 20 سنة.. إحالة المتهم بسرقة عامل توصيل بالدار البيضاء على محكمة الاستئناف

أحيل صباح أمس الأحد على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الشخص المشتبه في تورطه في قضية السرقة الموصوفة و الاعتداء الجسدي الخطير باستعمال السلاح الأبيض، والتي استهدفت عاملاً في مجال التوصيل المنزلي.

و شكلت هذه النازلة موضوع شريط فيديو تداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وثق المقطع المصور محاولة المشتبه فيه سلب عامل التوصيل دراجته وممتلكاته تحت التهديد بأداة حادة، وسط صراخ واستعطاف من الضحية الذي ردد عبارة “راني خدام على مي”، وهي اللقطة التي حظيت بتعاطف وتضامن شعبي كبير.
.
إن إحالة الملف مباشرة على محكمة الاستئناف بتهم ثقيلة تعكس التكييف القانوني الصارم للجريمة. ووفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، فإن العقوبة المتوقعة في مثل هذه الأفعال المقترنة بظروف التشديد (استعمال السلاح الأبيض، التهديد، واستهداف عامل في الطريق العام) لن تقل عن 20 إلى 30 سنة سجناً نافذاً، بل قد تصل إلى السجن المؤبد بموجب الفصل 507، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي. هذه الصرامة القضائية ليست مجرد تطبيق للنصوص، بل هي درع واقٍ للمجتمع، وإجراء رادع يضمن لكل مواطن، ولكل عامل بسيط يخرج طلباً للقوت اليومي، أنه محمي بقوة القانون ومؤسسات الدولة.

و تزامنا مع جلسات المحاكمة تتزايد مطالب المغاربة المطالبة بإصدار الحكم وفق ظروف التشديد والحكم على المتهم بما لا يقل عن 20 سنة من أجل ردع كل من سولت له نفسه القيام بأفعال إجرامية مشابهة