عقاقير الإجهاض تقود منتحل صفة ممرض بمراكش إلى السجن النافذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش أمس الثلاثاء حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص انتحل صفة ممرض، وتورط في تقديم عقاقير طبية لامرأة حامل بغرض الإجهاض، حيث قضت المحكمة في حقه بسنة ونصف حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) كجبر للأضرار التي لحقت بها مع تحميله الصائر قانوناً وإسقاط باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة المثيرة حين استقبلت مصلحة المستعجلات بأحد مستشفيات مراكش نهاية شهر يوليوز الماضي شابة في بداية عقدها الثالث وهي تعاني من مغص شديد وآلام حادة في بطنها، ليتبين بعد إخضاعها للفحوصات الطبية العاجلة أن حالتها الحرجة ناتجة عن تناول عقاقير طبية تُصرف عادةً بناءً على وصفة طبية صارمة تم استعمالها بغرض الإجهاض السري، وفور استقرار حالتها الصحية ومغادرتها المستشفى، توجهت الضحية مباشرة إلى المصالح الأمنية لتقدم شكاية رسمية ضد المعني بالأمر معززة بشواهد طبية ، حيث جرى توقيفه من طرف العناصر الأمنية فيما أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية على دمة التحقيق

و تابعت النيابة العامة المتهم في حالة إعتقال بتهم انتحال صفة حدد القانون شروط اكتسابها إثر ادعائه صفة إطار تمريضي دون سند قانوني، والمساعدة على إجهاض امرأة حبلى عبر توفير عقاقير ومواد خطيرة لاستعمالها خارج الإطار المرخص، فضلاً عن تهمة النصب بعد سلبه أموال الضحية باستعمال وسائل احتيالية وتوهيمها بتقديم خدمات علاجية، وتهمة الفساد لارتباط ملابسات القضية بممارسات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.