جنايات طنجة تدين المتابعين في ملف “جاك بوتييه” بـ34 سنة نافذة ..

صوت الاحرار/ متابعة

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم امس الأربعاء، سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه”، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

و وحسب المعطيات المتوفرة فإن المحكمة قضت في حق المتهمة الرئيسية “لبنى.ح” بالحبس 10 سنوات سجنا نافذا، بينما صدر حكم بالسجن 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق زوجها “حمزة ز.”، في حين تمت إدانة “رشيد م.” و”محمد ي.” و”إدريس ب.” و”إيمان ع.” و”إمانويل ب.” و”زكرياء أ.”، بالحبس 4 سنوات سجنا لكل واحد منهم.

وأفادت المعطيات ذاتها أنه بهذه الأحكام تكون غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف، قد طوت هذا الملف الذي تم تأخيره، لمدة عامين، حيث استمرت جلسة المناقشة لـ 12 ساعة، قبل أن تم النطق بالحكم على المتهمين السبعة، بما مجموعه 34 سنة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، قد شرعت، اول أمس الثلاثاء، في عقد جلسات المحاكمة في ملف ما بات يعرف بملف “شركاء جاك بوتيي”، الذي يحاكم فيه عدد من مسؤولي شركته بطنجة بتهم جنائية ثقيلة منها “الاتجار بالبشر”.

وكان الملف قد تفجر بعد تقديم شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” (Assu 2000)، التي أعيدت تسميتها لاحقا، حول وقائع حدثت بين سنتي 2018 و2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.

وتحدثت مجموعة من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل مقر الشركة الفرنسية في مدينة طنجة.

وسبق أن كشف تحقيق لقناة “بي إف إم” الفرنسية أن الثري الفرنسي جاك بوتييه كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

جدير بالذكر أن المستثمر الفرنسي جاك بوتييه كان قد اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية، وذلك بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات؛ ضمنهن مغربيات.