تنصيب عبد الله الجعفري رئيسا اول لدى محكمة الاستئناف بمراكش

حسن لغريني من مراكش

جرى يوم الثلاثاء 3 غشت الجاري تنصيب عبد الله الجعفري رئيسا اول لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفضاء القاعة الكبرى للمحكمة .

وتميز حفل التنصيب، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، و السيدة عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و محمد اليونسي، مدير الدراسات و التعاون والتحديث بوزارة العدل، و ممثل والي جهة مراكش اسفي، إلى جانب المسؤولين القضائيين والجهويين وهيئة المحامين والمنتمين إلى المهن القضائية وشخصيات امنية.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر عبد الله الجعفري، عن اعتزازه بتجديد الثقة فيه، مشددا على أهمية تفعيل مختلف التوجيهات الصادرة عن رئاسة السلطة القضائية، والتي تهم مختلف القضايا ذات الصلة المباشرة بحقوق الأفراد وحرياتهم.

ونوه رئيس المحكمة الجديد بالمجهودات القيمة التي بذلها سلفه، مشيرا إلى “تعاقب قضاة أجلاء على رأس هذه الدائرة، خلدوا بصماتهم في سجلات القضاء المغربي بفضل ما أنتجت أحكامهم وقراراتهم من عدل بين المتقاضين”.

وأكد الجعفري حرصه على أن تعم الحكامة في الدائرة الاستئنافية جميعها، وأن يصدر القضاء أحكاما عادلة في آجال معقولة قصد إيصال الحقوق لأصحابها، معتبرا أن المماطلة في إصدار الأحكام تعد ظلما وإخلالا بمقومات الأمن القضائي.

ولفت المتحدث ذاته إلى صعوبة الظرفية الحالية الناجمة عن إكراهات جائحة “كوفيد 19″، وما خلفته من آثار سلبية على الممارسة القضائية العادية، معربا عن عزمه تحسين جودة صياغة الأحكام والقرارات بهذه الدائرة القضائية.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه التعيينات الجديدة تروم “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.