بعد قرار أمزازي بسوس.. هل يمنع والي مراكش جني الأركان بجهة الحوز والصويرة؟

محمد أيت الطالب – صوت الأحرار

تعيش مناطق إنتاج الأركان بالمغرب حالة من الترقب بعد القرار العاملي الذي أصدره سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، والقاضي بمنع جني ثمار الأركان حتى نهاية شهر غشت المقبل. وهو القرار الذي أعاد طرح التساؤل بقوة في جهة مراكش آسفي حول إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة لحماية هذا الموروث من طرف خطيب لهبيل والي جهة مراكش أسفي.

ويهدف القرار الصادر في أكادير لإحياء عرف تقليدي يرمي لمنح الثمار الوقت الكافي للنضج الكامل، مما يضمن الجودة ويرفع من مردودية أشجار الأركان، كما يحمي الغطاء الغابوي من الاستغلال العشوائي. وبما أن شجرة الأركان تتركز جغرافياً في مناطق جهة سوس ماسة وجهة مراكش أسفي، فإن أقاليم مثل الصويرة، شيشاوة، والحوز التابعة لجهة مراكش آسفي معنية بشكل مباشر بهذا النقاش.وعلى الرغم من أن الجهتين مستقلتين على المستوى الإداري ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتداخل اختصاصاتهما الترابية والإدارية، إلا أن حماية هذا الموروث الطبيعي باتت تفرض التنسيق المباشر من أجل تنزيل المعايير الفضلى على مستوى الجهتين. ويرى مهتمون بقطاع الأركان أن توحيد قرارات المنع بين الجهتين المتجاورتين أصبح ضرورة ملحة لمنع التهريب وضبط السوق.

ففي حال مُنع الجني في سوس وسُمح به في مراكش، قد يلجأ البعض لترويج ثمار غير ناضجة، مما قد يسيء لسمعة زيت الأركان المغربي في الأسواق الدولية ويحرم الفلاحين الصغار من تثمين حقيقي لمحصولهم. وينتظر الفلاحون والتعاونيات بالنفوذ الترابي التابع لجهة مراكش أسفي قرارات واضحة تنهي حالة الضبابية، وتحدد ما إذا كان المنع المؤقت سيشمل غابات الصويرة والحوز هذا الموسم بقرار عاملي من والي جهة مراكش أسفي.