المهاجري برلماني إقليم شيشاوة ينسحب من اجتماع لجنة المالية لهذا السبب

حسن لغريني/ صوت الأحرار

عبر البرلماني ‘البامي’ عن إقليم شبشاوة مولاي هشام المهاجري ، عن غضبه بالإنسحاب مباشرة من اجتماع لجنة المالية، بعد رفض وزير المالية تعديلا صادق عليه مجلس المستشارين يقضي بإعفاء مضخات الماء من الضريبة على القيمة المضافة .

و قام المهاجري النائب البرلماني عضو فريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب من مقعده مباشرة بعد اسقاط هذا التعديل الذي تقدم به شقيقه في البام في الغرفة الثانية عبد الاله المهاجري، وصودق عليه في جلسة عامة الأسبوع الماضي، متسائلا، كيف تدعم الحكومة الفلاح الكبير بتحديد سقف الضريبة على الشركات بالنسبة الى الاستغلال الفلاحي في 20 في المائة، في حين لا تعفي المضخات التي يستعملها الفلاح الصغير؟ وكان وزير المالية برر رفض الإعفاء بأن هذه المضخات تستعمل بنسبة كبيرة خارج الاطار الفلاحي.

و أوضح المهاجري في تصريح لوسائل الإعلام، أن المضخات والمحركات ومعدات الدفيئات ( لاصير)، كانت معفية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة، غير أن الحكومة بأغلبيتها في قانون مالية سنة 2020 تشبتت بضرورة مراجعة الأمر، بالرغم من تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بتعديل في مجلس المستشارين للإبقاء بالإعفاء حتى يستفيد الفلاح الصغير والمتوسط .

وأضاف المهاجري برلماني إقليم شيشاوة، أن فريق حزبه في الغرفة الثانية تقدم كذلك بتعديل ثان والخاص بالمستغلات الفلاحية الكبرى والقاضي بتخفيض قيمة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة والذي لقي قبولا من لدن الحكومة، غير أنه في مقابل ذلك وفي مفارقة نعتها البرلماني هشام المهاجري رفضت الحكومة التعديل الخاص بالفلاح المتوسط والصغير، معتبرا ذلك بالمؤشر الفاضح والذي يتبث بالملموس أن من يسير الأغلبية الحكومية ويوجه سياساتها وقراراتها هم الفلاحين الكبار وليس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.