المحكمة الإدارية بمراكش تشطب على سعيد أيت مهدي من اللوائح الانتخابية

في قرار قضائي حاسم يُعيد ترتيب المشهد الانتخابي المحلي، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بالتشطيب النهائي على اسم الفاعل السياسي سعيد أيت مهدي من اللوائح الانتخابية العامة، وهو الحكم الذي يترتب عنه آلياً عدم أهلية سعيد أيت المهدي للترشح للاستحقاقات التشريعية والانتخابية المقبلة.

وجاء هذا المنطوق القضائي الاستعجالي استجابةً للدعوى القانونية التي رفعتها السلطات الإقليمية بمراكش، بهدف تجريد المعني بالأمر من قيده الانتخابي بسبب افتقاده لأحد المرتكزات الأساسية للعملية الديمقراطية، والمتمثل في شرط “الأهلية القانونية والانتخابية”.

وتعود الخلفيات المباشرة وراء هذا المعطى القضائي إلى ملف جنائي سابق توبع فيه أيت مهدي وصدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
وحسب المقتضيات القانونية المؤطرة للمنظومة الانتخابية المغربية، فإن الصيرورة القانونية للأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به في القضايا الجنحية أو الجنائية المحددة، تؤدي بشكل تلقائي إلى سقوط الحقوق المدنية والسياسية للمدانين، وفي مقدمتها الحق في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة والترشح لتمثيل المواطنين بالمؤسسات المنتخبة