المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش: ندوة صحافية مواكبة لإضراب الهيئة الوطنية للعدول

مراكش/ عادل التازي

أدلت الندوة الصحافية التي عقدها المجلس الجهوي لعدول دائرة الإستئناف بمراكش، عصر الإثنين 17 مايو 2021، اعتبارات الدعوة  المنبثقة عن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للعدول في الرابع نفس الشهر، إلى إضراب وطني على مدار ثلاثة أيام (18- 19- 20)، بحجية التشبث بإجراء الإضراب الذي تعتبره الهيئة الوطنية للعدول، رد احتجاج على عدم وفاء الوزارة الوصية بإخراج قانون يرقى إلى طموحات المهنيين والمرتفقين، بحسب نص البلاغ الذي أصدره المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش في السابع (7) ذات الشهر مايو 2021.

في هذا السياق أوضح العدل رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي، بأن الندوة الصحافية التي يعقدها المجلس تروم تقديم أسباب ودوافع التي جعلت الهيئة الوطنية تدعو إلى الإضراب على مدى ثلاثة أيام، ذلك، أن قرار الإضراب يقول رئيس المجلس الجهوي دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، جاء من الهيئة الوطنية بعد استنفاد كافة السبل المؤدية إلى الحوار مع وزارة العدل، وأيضا، بعد مرور عقد من الزمن على المشروع الذي نهدف تلبيته لطموحات المهنيين والمرتفقين، إذ ظل المشروع زهاء العقد من الزمن وهو مرتهن رفوف وزارة العدل، ما يعني معه أن المشروع مر عليه ثلاثة وزراء للعدل، بدءً من الأستاذ الرميد إلى الأستاذ محمد أوجار إلى وزير العدل الحالي الأستاذ محمد بن عبد القادر؛ وأن قرار الإضراب يمثل بالتالي، رد احتجاج على عدم وفاء الوزارة بإخراج قانون في مستوى طموحات العدول والمرتفقين.

وأفاد إلى ذلك العدل رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي، بأن قرار الإضراب الذي اتخذته الهيئة الوطنية للعدول، يأتي بعدما ذهبت الوزارة عبر ممثلها، أنه لا يمكن الإستجابة لمطالب السادة العدول، وخاصة، ما يتعلق بمطلب الإستقلال عن قاضي التوثيق، وهذا ما يجعل رأي الهيئة الوطنية يرى في ذلك عدم تنزيل للمقتضيات الدستورية، وهذا، باعتباره مطلبا دستوريا، تطالب الهيئة منذ صدوره في 2011 بتكريس هذا المبدإ المتعلق بالإستقلالية، بالإضافة إلى مطالب أخرى على قدر من الخدمة ليس فقط للمهنيين، وإنما أيضا لباقي المتعاملين، خاصة المستثمرين وغيرهم، وإذا ما علمنا بأن المهنة هي مهنة تخل في كثير من القطاعات ومن مجالات الشأن العام، وإذا يؤكد العدل رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي بالقول، بأن المهنة وجب أن تنال حظها من الإصلاح العميق والشامل، ولا يمكن القبول تحت أي ذريعة ولا تحت أي مسمى إلا بغير مطالب العدول كاملة وفق ما خوله الدستور، مبرزا، بأن الإضراب يأتي كخطوة نضالية أولى في انتظار أن يتخذ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية خطوات مستقبلية من أجل الضغط، وذلك، أملا في أن نجد آذانا صاغية ليس فقط بين المسئولين من وزارة العدل، وإنما من باقي القطاعات المتدخلة.

وأشار العدول عضو المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد أعبلوي، إلى أن اللجنة الممثلة لوزارة العدل اعتبرت في آخر اجتماع برئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، ومن ضمنها مؤسسة قضاء التوثيق التي تطلب الهيئة الوطنية للعدول فك الإرتباط بها، ثم مسألة شهود اللفيف التي نطالب في إطارها بخمسة(5)، وتعتبر الوزارة الإستجابة أيضا إلى هذا المطلب من الخطوط الحمراء، والإختلاف حول هذه النقاط/ المسائل وأخرى دفع بالهيئة الوطنية للعدول تقرير ورشات نضالية حيث أن الإضراب أيام 18- 19- 20 مايو 2021، لإبلاغ الرأي العام والوزارة الوصية، بأن السادة العدول متذمرون من الوضعية التي آلت إليها المهنة وتتمنع عن أي نقاش غير نقاش الإضراب لإظهار على الأقل ما نعانيه حتى تتم الإستجابة للمطالب.