السراح المؤقت مقابل كفالة مليار و400 مليون سنتيم لمتهمي ملف “بساتين الواحة” بمراكش
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 24 أبريل الجاري، تمتيع صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم، مع ادراج الملف بجلسة ثامن ماي المقبل للبت فيه، واتخاد تدابير احترازية صارمة تشمل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجههم.
و وفق قرار المحكمة، يخصص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها، ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.
وكان قاضي التحقيق قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المنعش العقاري أحيل صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، رفقة باقي المتهمين، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد”، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وجاء ايقاف صاحب المشروع العقاري رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مسار القضية في قادم الجلسات، وسط ترقب لما ستسفر عنه جهود التسوية الودية، خاصة أن مشروع “بساتين الواحة” بات أحد أبرز ملفات العقار الشائكة بمدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة.
صوت الأحرار / متابعة