أمزميز تهتز سياسياً.. 14 عضواً يطرقون باب عامل الحوز لتنفيذ أحكام قضائية تخص رئيس الجماعة ونائبه

دخل تدبير الشأن الجماعي بأمزميز بإقليم الحوز مرحلة جديدة، بعدما وجه 14 عضواً بالمجلس الجماعي، ينتمون إلى صفوف الأغلبية والمعارضة، مراسلة إلى عامل الإقليم، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن أحكام قضائية إدارية تخص عضوية رئيس الجماعة ونائبه الثالث.

وبحسب مضمون المراسلة، فإن الطلب يستند إلى حكمين قضائيين يعتبرهما الموقعون نهائيين بعد استنفاد مراحل وطرق الطعن المتاحة قانوناً، ويتعلق الأول بالملف عدد 2025/1/4/7777 الخاص برئيس الجماعة، فيما يرتبط الثاني بالملف عدد 2025/1/4/7780 والمتعلق بالنائب الثالث للرئيس.

ويلتمس الأعضاء من عامل الإقليم تفعيل ما تقتضيه المقتضيات القانونية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب الآثار القانونية الناتجة عنها، بما في ذلك النظر في الوضعية القانونية للمعنيين بالأمر داخل المجلس الجماعي، باعتبار أن مهام رئاسة الجماعة ونواب الرئيس ترتبط بالعضوية في المجلس.

كما تضمنت المراسلة طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المقاعد التي قد تصبح شاغرة، في حال ترتب عن تنفيذ الأحكام المعنية فقدان العضوية، وذلك وفق المساطر والآجال التي تحددها القوانين الجاري بها العمل.

وأشار الموقعون إلى أن مراسلتهم تأتي في سياق المطالبة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية وترتيب آثارها القانونية، مع الحرص، وفق ما ورد في الوثيقة، على عدم التأثير على استمرارية المرفق العمومي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه المجلس الجماعي لأمزميز نقاشاً حول الوضعية القانونية والتدبيرية للمجلس، فيما يبقى الحسم في الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عن الأحكام القضائية من اختصاص الجهات المعنية، كل في نطاق الصلاحيات المخولة له قانوناً.