جلالة الملك يوجه رسالة للمشاركين بالمؤتمر الثاني للعدالة بمراكش +صور
حسن لغريني من مراكش
وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين بالمؤتمر الدولي الثاني للعدالة بمراكش، يوم الاثنين 21 أكتوبر، تقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني بتلاوتها، حيث أشاد فيها الجالس على كرسي العرش بالموضوع الذي اختير لهذه الدورة ”العدالة والاستثمار …التحديات والرهانات“، مؤكدا على أهمية العدالة في خلق جو من الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريعهم بشكل مريح ومحفز.
بمشاركة مجموعة من الوفود من دول مختلفة منها العربية والغربية والدولية
وحضر انطلاقة الدورة الثانية لهذا المؤتمر الدولي، المنظم بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة لوزارة العدل، كل من محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس مؤسسة النيابة العامة، ومصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، مصطفى الرميد بمشاركة مجموعة من الوفود من دول مختلفة منها العربية والغربية والدولية.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء،
أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها.
وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”. لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.