بنشماش: سنة 2014 قد شهدت لوحدها لجوء 13 جمعية إلى القضاء لتمكينها من وصل الإيداع

الرباط  ــ  صوت الأحرار /

قدم حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين  بعض المعطيات التي بسطها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المقدم أمام غرفتي البرلمان يوم الإثنين 16 يونيو 2014 ،  وذلك بناء على ما توصل به من معطيات من وزارة الداخلية،

وقال بنشماش الذي كان يتحدث الخميس 15 نونبر الجاري خلال يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين لتخليد الذكرى 60 لظهائر الحريات العامة إن مجلس حقوق الانسان سجل في تقريره  أن سنة 2011 قد شهدت تنظيم 23121 تجمعا ومظاهرة (ضمنها 1683 بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة أي 7,27 %) و20.040 تجمعا ومظاهرة سنة 2012 (ضمنها 935 في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة أي 4.66 %) و 16.096 تجمعا ومظاهرة سنة 2013 (ضمنها 825 في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة أي 5.12 %)، غطت كل التراب الوطني.

واستطرد بنشماش “وعلى الرغم من عدم استيفاء الأغلبية الساحقة لهذه التجمعات المنظمة فعليا للشروط القانونية والمتعلقة بضرورة التصريح القبلي طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 15 نونبر 1958، فإن هذا الأمر لم يمنع المواطنات و المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر في الشارع العام. كما سجل المجلس أنها قد حافظت على طابعها السلمي ولم تشهد عنفا إلا في حالات محدودة جدا”.

وأضاف بنشماش،” ووفق المعطيات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وزارة العدل والحريات فإن سنة 2014 لوحدها قد شهدت لجوء 13 جمعية إلى القضاء فيما يخص المطالبة بتمكينها من وصل الإيداع القانوني تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وشهدت نفس السنة صدور 17 حكما عن مختلف محاكم المملكة في نفس الموضوع: 9 أحكام منها لفائدة الجمعيات المشتكية و8 أحكام لفائدة الإدارة في مواجهة الجمعيات.كما شهدت  نفس السنة تنظيم ما مجموعه 10.160 تظاهرة وتجمع شهدت مشاركة 496.550 مواطنة ومواطن بمعدل يومي يصل إلى 31 تظاهرة وتجمع.”

وأردف رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان،” في نفس الإطار فقد شهدت سنة 2014، تصدي القضاء المغربي لموضوع الحق في التظاهر والتجمع، إذ عرضت 8 قضايا على مختلف المحاكم صدرت إثرها 6 أحكام لفائدة الإدارة الترابية في مواجهة الهيئات المشتكية و02 حكمين لفائدة الهيئات المشتكية. “.