الداخلية تعفي رؤساء الجماعات من رئاسة اللجان المحلية وتعوضهم برؤساء الدوائر

صوت الأحرار ــ الرباط /

أزاحت الهيكلة التنظيمية الجديدة لحكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رؤساء الجماعات المحلية “الحضرية والقروية” من رئاسة اللجان المحلية، وعوضتهم برؤساء المناطق الحضرية والباشوات والقياد ورؤساء الدوائر، ما اعتبره منتخبون إقصاء ممنهجا لهم يتعارض مع الفلسفة العامة للمبادرة التي أطلقها جلالة الملك في 18 ماي 2005.

وواجه محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني الجديد للمبادرة الوطنية، يوم الأربعاء المنصرم، هجوما عنيفا من رئيس مقاطعة بالبيضاء ومنتخبين ومستشارين ينتمون إلى العدالة والتنمية، عابوا عليه إحداث تغييرات جوهرية في أجهزة المبادرة على المستوى المحلي، وإبعاده المتعمد لممثلي السكان الذين كانوا منذ 2005 يترأسون اللجان المحلية.

ووفق التصور الجديد للجيل الثالث من المبادرة الوطنية “2019 – 2023″، اقترح المنسق الوطني الجديد، الذي ترأس بمركب الأوقاف بالبيضاء عرضا لخلاصات المرحلة الثالثة من المبادرة، ما وصفه حكامة متجددة من أجل تحقيق الالتقائية الضرورية، تنسجم مع نتائج المرحلتين الأولى والثانية تسعى إلى تدبير محكم من أجل أثر فعال للمشاريع، ثم قدرة المبادرة على القيام بدور الرافعة لجميع الجهات.

وبرر الدردوري هذا التوجه الجديد بإشراك رجال السلطة في اللجان المحلية بتحقيق الانسجام بين العمال في اللجان الإقليمية والولاة في اللجان الجهوية، ثم لجنة القيادة المركزية برئاسة وزير الداخلية، كما يتلاءم مع مستجدات المرحلة الثالثة المعتمدة على البرنامج المتعدد السنوات للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحددت المقاربة الجديدة للمبادرة وظائف اللجان المحلية “التي كانت تشكل في السابق إحدى قنوات تصريف الموقف السياسي والانتخابي”، في صياغة الاحتياجات عن طريق إعداد تشخيص تشاركي وانخراط الجماعات والفاعلين بتراب الدائرة.

وفور انتهائه من عرض محاور المرحلة الثالثة من المبادرة وبسط أهدافها ومبادئها العامة واختلافها عن المرحلتين السابقتين، واجه الوالي المنسق الوطني سيلا من الانتقادات وموجة غضب من أعضاء لحزب العدالة والتنمية، بدأت بانسحاب عبد العزيز عماري، عمدة المدينة من القاعة، في وقت تناوب على المداخلات منتخبون ورئيس مقاطعة كالوا إلى التوجه الجديد عددا من “الملاحظات”.

ووصف مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، الحكامة الجديدة انقلابا على التوجهات الكبرى التي نص عليها جلالة الملك إبان إطلاقه المبادرة في 18 ماي 2005، مؤكدا أن المنتخبين، إلى جانب رجال السلطة والمجتمع المدني والشركاء الآخرين، يعتبرون لبنة أساسية في هذه التوجهات، وأكد الحيا، الذي بدا متوترا، أن المبادرة لبنة أساسية في البناء العام الذي يقوم به الجميع بمسؤولية وشراكة والتقائية، ولا يمكن أن تحل محل الوزارات والقطاعات والمؤسسات الأخرى.

وأضاف المتحدث ذاته أن التوظيف السياسي لهذا المجهود الوطني مرفوض وغير مقبول، إذ لا تنمية “في شقها المتعلق بالتنمية البشرية”، دون ديمقراطية محلية، وطلب الحيا من الوالي المنسق الوطني للمبادرة إعطاء إشارات طمأنة واضحة إلى المنتخبين بعدم التراجع عن هذا التوجه، مستغربا كيف يمكن تطبيق هذه التعديلات التنظيمية الكبرى التي طالت مشروعا وطنيا “رغم طابعه السيادي”، دون أن تمر من المؤسسة التشريعية التي لها الحق في المناقشة والمصادقة على ذلك، بما يراه البرلمانيون مصلحة عليا للوطن.

من جهته، حاول المنسق الوطني إعطاء بعض الردود على الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستعمل كلمة سياسة في عرضه التفصيلي، ولا يمكنه ذلك، مشيرا إلى أن النقاش حول التنظيم والحكامة ثانوي مقارنة مع قيمة الأثر الذي ستخلفه المبادرة والمشاريع لدى الفئات المستهدفة لتحقيق التنمية الحقيقية في المغرب.