صوت العدالة

الاتحاد الأوروبي يدرب القضاة لتعزيز قدراتهم في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال


صوت الأحرار  من الرباط /


من المرتقبِ أن يستفيد قضاة المملكة من دورة تدريبية لتعزيز قدراتهم في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، في إطار مشروع “جنوب 3” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سينطلقُ ابتداء من 9 أبريل الجاري.

وسيكون الهدفُ من هذه الدورة التدريبية الخاصة، وفق ما أعلن عنه مشروع جنوب 3، “تعزيز قدرة القضاة والمدعين العامين وممثلي النيابة العامة في التعامل مع القضايا المتعلقة بغسل الأموال والفساد والاحتيال والجرائم الاقتصادية”، وذلكَ من خلال عرضِ ومناقشة “الممارسات الجيدة للسلطات القضائية في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي تعتبرُ رائدة في هذا المجال”، وفق بيان صادر عن برنامج مشروع جنوب.

ويهدف برنامج جنوب 3 (2018-2020) إلى ضمان استدامة النتائج المسجّلة سابقًا من خلال المساهمة في تمتين حقوق الإنسان وعلويّة القانون والدّيمقراطيّة في منطقة جنوب المتوسّط طبقًا للمعايير الأوروبيّة وغيرها من المعايير الدوليّة بالاعتماد على مقاربة يوجّهها الطّلب. ويركّز البرنامج أساسًا على مناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة، وقد رُصدت له ميزانيّة تساوي 3334000 يورو، ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%، و10% من مجلس أوروبا بوصفه الهيئة المكلّفة بالتّنفيذ.

وسيكون قضاة المملكة ووكلاء الملك على موعد لتطوير معارفهم والاحتكاك بتجارب بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وتهريب الأموال، وتعزيز قدرات الهيئات القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، وذلك من خلال مشروع الجوار الجنوبي لمكافحة الفساد 3 (SNAC 3)، الذي تم تنفيذه في إطار برنامج الجنوب الثالث.

ومنذ عام 2012، يعمل برنامج جنوب 3، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، لصالح دول الجزائر ومصر والكيان الصهيوني والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين، من أجل “ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الحكم الديمقراطي وفقا للمعايير الدولية والأوروبية”.

وكانَ الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، قد منح الرباط 73 مليون يورو لدعم “الإصلاح الإداري” الذي أطلقته، وأعلن عن تقديم مساعدات مالية للمملكة بشكل دوري لدعم مشاريع تنموية تشرف عليها الحكومة المغربية أو هيئات ومؤسسات مستقلة، سواء في مجالات إدارية أو تنموية اقتصادية .

انشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى