المسطرة المدنية

وجهت المحكمة الدستورية صفعة موجعة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خلال إسقاطها لمقتضيات وصفت بالجوهرية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بعدما تبين لها مخالفتها الصريحة لمقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية. وجاء القرار، الذي صدر بتاريخ 4 غشت 2025 تحت رقم 255/25، ونشر اليوم الأربعاء 6 […]