المحكمة الرقمية

تدخل منظومة العدالة بالمغرب مرحلة مفصلية غير مسبوقة مع بدء سريان قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، والذي يحمل تغييرات جذرية وشاملة تهم رقمنة المساطر القضائية، وتحديث طرق التبليغ والتنفيذ، وتوحيد المساطر الإجرائية لتسريع وتيرة البث في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية بمحاكم المملكة