حزب البام يضع “الدولة الاجتماعية” شرطاً لنجاح الائتلاف الحكومي

وضع حزب الأصالة والمعاصرة الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، معتبراً إياها محكاً حقيقياً لنجاح الائتلاف الحكومي المرتقب.

وخلال ندوته الصحفية الأخيرة، أكدت قيادة الحزب أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وعلى رأسها موجة غلاء الأسعار وتأمين المعيش اليومي للمغاربة، تتطلب حلولاً مستعجلة وجريئة لا تقبل الانتظار أو الحسابات السياسية الضيقة.

وفي هذا الصدد، أعلن الحزب عن توجهه للدفاع بقوة داخل مشاورات تشكيل الحكومة من أجل إدراج بُعد اجتماعي قوي ومتكامل في مشروع قانون المالية المقبل، ليكون أول خطوة دستورية تطمئن المغاربة على مستقبلهم. وإلى جانب حماية القدرة الشرائية، شدد الحزب على ضرورة فتح ملف فئة الشباب (جيل Z) كأولوية قصوى، عبر صياغة برامج وطنية شاملة للتأطير والتكوين والتشغيل، بهدف استعادة الأمل المفقود لدى فئات واسعة وامتصاص ظاهرة العزوف عبر ربط المواطن بمؤسساته في إطار بناء مقومات “الدولة الاجتماعية”.