تعبئة رقمية وبشرية واسعة.. الداخلية تستنفر مواردها قبل موعد 23 شتنبر

تواصل وزارة الداخلية استعداداتها للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، من خلال تعزيز جاهزية مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، حيث شرعت في تكوين أعوان السلطة على استعمال الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية المخصصة لمواكبة وتدبير مختلف مراحل يوم الاقتراع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وضمان سرعة نقل المعطيات والتواصل الفوري، بما يساهم في تحسين تدبير العملية الانتخابية وضمان السير العادي لمختلف مكاتب التصويت.

وفي إطار هذه الاستعدادات، عبأت وزارة الداخلية، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 32 ألف هاتف ذكي سيتم توظيفها في مواكبة العملية الانتخابية، إلى جانب تجنيد ما يقارب 350 ألف شخص لتأطير ومراقبة مكاتب التصويت على امتداد مختلف مناطق المملكة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التنظيمية واللوجستيكية التي تواكب الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل توجه متزايد نحو الاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة لتطوير آليات التواصل وتبادل المعطيات بين مختلف المصالح المعنية.

وبالتوازي مع هذه التحضيرات، تتواصل عملية توزيع إشعارات مكاتب التصويت على الناخبين، والتي انطلقت يوم 24 غشت الجاري، ومن المقرر أن تستمر إلى غاية 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع.

وتعكس هذه التعبئة البشرية واللوجستيكية حجم الاستعدادات التي تباشرها السلطات المختصة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، وضمان تنظيمه في ظروف تراعي الجوانب التنظيمية والتقنية، مع الاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة لتسريع عملية تداول المعلومات وتحسين التنسيق الميداني.