استئنافية مراكش تنظم مائدة مستديرة حول “التطبيق العملي لقانون العقوبات البديلة”

صوت الأحرار

نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الإثنين الخامس من ماي 2025، مائدة مستديرة هامة لمناقشة موضوع “التطبيق العملي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة – قراءات متعددة”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل المحكمة لبرنامجها الثقافي الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية.

وانطلقت أشغال المائدة المستديرة على الساعة الثانية زوالاً، بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، ويشهد الحدث مشاركة وازنة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

وتضمن برنامج المائدة المستديرة جلستين علميتين رئيسيتين، ترأس الجلسة العلمية الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ مصطفى آيت الحلوي، وتمحورت حول “الضوابط القانونية للحكم بالعقوبة البديلة”.

وقدم خلال هذه الجلسة الأستاذ الحسين سيف الإسلام، رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مداخلة حول “الدور المحوري للمحكمة في تفعيل قانون العقوبات البديلة”.

كما شارك الأستاذ عبد العالي صابر، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمداخلة تتناول دور النيابة العامة في الحكم بالعقوبات البديلة.

أما الجلسة العلمية الثانية، التي يديرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، تركزت على “إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشملت هذه الجلسة مداخلات لعدد من القضاة والمسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه العقوبات، حيث قدم الأستاذ محمد صابري، قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مداخلة حول “دور قاضي تطبيق العقوبات في قانون العقوبات البديلة”.

كما شارك إدريس الدوالي، مدير السجن المحلي بالأوداية، بمداخلة تتناول “دور المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشارك أيضاً الأستاذ هشام صبري غالب، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمداخلة حول “المراقبة الإدارية والقضائية” في هذا السياق.

وتضمنت الجلسة مداخلة للأستاذ يعقوب يعقوبي، قاض بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حول دور النيابة العامة في تنفيذ العقوبات البديلة في القانون رقم 43.23.

وشارك في أشغال المائدة المستديرة أيضاً قضاة من المحكمة الابتدائية بمراكش وقلعة السراغنة كمقررين لأشغال الجلسات.

تهدف هذه المائدة المستديرة إلى تعميق النقاش حول جوانب القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يشكل نقلة نوعية في المنظومة الجنائية.