أحكام حبسية مشددة تنهي غطرسة حراس السيارات المزيفين بمراكش
الأحكام تتراوح بين شهرين وسنتين حبسا نافذا
تشهد مدينة مراكش منذ سنتين تحركاً أمنياً وقضائياً ملحوظا لتطهير الشارع العام من مظاهر العشوائية و الشوائب الأمنية ، أسفر عن توقيف وإدانة عدد من الأشخاص في قضايا جنحية عالجتها المصالح الأمنية بالمدينة في تدخلات متفرقة في الزمان والمكان بينها تدخلات أمنية طالت عددا من حراس السيارات المزيفين تمت إدانتهم بأحكام حبسية نافذة تتراوح بين شهر واحد و8 أشهر و صلت في بعض الحالات المقرونة بالعنف إلى سنتين حبسا نافذا ،
وجاءت هذه الأحكام بعد تجاوب مكونات ولاية امن مراكش مع التبليغات و الشكايات التي تتقدم بها الساكنة والزوار على حد سواء و إستهدفت على الخصوص الأحياء الحيوية كحي جيليز ومحيط ساحة جامع الفناء، لإيقاف فوضى “أصحاب السترات الصفراء” الذين يترامون على الملك العمومي بدون ترخيص قانوني بهدف تحصيل إتاوات غير قانونية .وقد تباينت العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بناءً على صك الاتهام وتكييف النيابة العامة لخطورة الأفعال وسوابق المتهمين القضائية؛ حيث نال المبتدئون في ممارسة الحراسة العشوائية عقوبة شهر واحد ، بينما طالت عقوبة الـ 8 أشهر المتورطين في الابتزاز المباشر والتحايل وإستخلاص أموال دون وجه حق . في حين نزلت عقوبة السنتين حبساً نافذاً كالصاعقة على الحراس الذين تجاوزت أفعالهم مجرد الاستخلاص غير القانوني إلى التهديد، واستعمال العنف ضد السائقين، أو إلحاق خسائر مادية بالمركبات وحيازة أدوات راضة.أو أسلحة بيضاء
وقد خلفت هذه الإجراءات الزجرية حالة من الارتياح وسط ساكنة المدينة الحمراء وزوارها من السياح المغاربة والأجانب، بعد أن وضعت حداً لظاهرة الابتزاز التي لطخت الوجه السياحي للمدينة لسنوات. ورغم هذا الترحيب بالأحكام وإيداع الجناة السجن، يطالب الفاعلون الجمعويون والمتتبعون للشأن المحلي بضرورة ا الإسراع بتنظيم و عصرنة قطاع حراسة السيارات والدراجات .