بسبب تحكم احدى الجمعيات في مياه الابار خارج القانون: ساكنة جماعة سيدي امحمد الدليل تعيش تحت وطأة العطش

صورة من الارشيف

صوت الأحرار

يعيش دوار اولاد سيدي عبد الله بجماعة سيدي امحمد الدليل إقليم شيشاوة ،على ايقاع أزمة حقيقية للماء الصالح للشرب وانقطاعه عن عدد من ساكنة الدوار. وذلك لعوامل بشرية تتحكم بدون وجه حق في هذه المادة الحيوية.

فالعطش ليس بسبب نذرة أو قلة الماء. ولكنه نتيجة لسوء التدبير والتسيير الموكول لجمعية محلية، لم تقدم بتجديد هياكلها لسنوات، كما أن المتحكم في هذه الجمعية التي لم تعد تضم في مكتبها سوى الرئيس وأمين المال،
والغريب ان احد الاعضاء النافذين بهذه الجمعية والمدعو” م. ب” قام بتحويل قناة بحجم الصبيب إلى ضيعته الخاصة، مما جعل العديد من ساكنة الدوار تلجأ لجلب الماء من آبار خاصة بعيدة عنها.

وبحسب تصريحات مصدر حقوقي مهتم بالشان المحلي باقليم شيشاوة، فالغريب أن هذا الشخص يستغل الماء المشترك، ويحرم أناس من حقهم أمام أعين ومسامع السلطات المحلية، وللعلم ففاتورة استهلاك الكهرباء المخصص لتشغيل البئر تؤديها الجماعة القروية، والاعطاب التي قد تلحق بالمعدات يقوم بها سكان الدوار بشكل تضامني.

كما أن هناك بئر تم حفره وبناء خزانه منذ 2017 لكنه غير مشغل ، ويعتبر هذا البئر المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد تطلب انجازه تكلفة أعلى على مستوى المنطقة ورغم ذلك غير مشغل. لان نفس الشخص المدعو “ع. ب” قام بتحول مضخته إلى مكان آخر وجهزه بطافة اضافية بالطاقة الشمسية، لكنه تم اكتشاف عيوب في البناء وتشققات في الصهريج مما دفع هذا تلاخير إلى اغلاق هذا البئر بتواطؤ مع المجلس القروي السابق.

واضاف المصدرالحقوقي المذكوربان هذا الشخص صدرت في حقه أحكام قضائية لم تنفذ كما رفعت ضده مايفوق 30 شكاية مختلفة امام القضاء في مواجهة مواطنين من ساكنة الدوار ، ويقوم بتهديد الجميع ويدعي أنه ذو نفوذ وتحميه جهات معينة مما يجعله فوق القانون.

إن أعداد من ساكنة الدوار تعيش تحت وطأة العطش منذ مدة. واليوم انقطع الماء للشرب عن كل الساكنة، كما حدث خلال عيد الأضحى للسنة الفارطة، مما يؤكد النزوع الانتقامي لهذا الشخص بسبب فشل اغلبيته السابقة في الانتخابات الأخيرة. لكن أن يصل الحد إلى عدم تدخل السلطات المحلية ولجنة اليقظة المتعلقة بالماء الصالح للشرب فهذا يبين أن هذا الشخص ليس فقط فوق القانون ولكنه هو من يدبر شؤون المنطقة. وفق تصريح مصادرالجريدة.

لذلك تطالب الساكنة بلجنة للافتحاص والوقوف على حرمان العديد من الدور من الماء الصالح للشرب، ورفع المعاناة خاصة عن النساء والطفلات اللائي، يقطعن مسافات لسقي الماء وحمله بواسطة العربات المجرورة.

كما تطالب الساكنة من السلطة الاقليمية والمؤسسات ذات الاختصاص ،بالتدخل العاجل لتنظبم وضمان عملية تدبير وتوفير مادة حيوية، وتمكين الساكنة من حق غير قابل للتصرف، وبدونه لا يمكن العيش ،خاصة أن الماء متوفر وبالوفرة التي تمكن السكان من الاكتفاء الذاتي لكنه يسرق ويحول لغرض الفلاحة والإنتاج،الامر الذي وصفه المصدرالحقوقي المذكورب” الفساد بعينيه.”