أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش شخصاً بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، بعد متابعته في حالة إعتقال بتهم الفساد ، التحريض على الدعارة و التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية
وكان الموقوف قد قام بنشر محتويات رقمية وإعلانات مشبوهة على وسائل التواصل الإجتماعي تحرض على البغاء وتسهيله ، متخذاً من شقة سكنية وكراً سرياً لاستقطاب الزبائن وإدارة هذا النشاط المحظور.
وجاء توقيف المتهم بعد أن رصدت المصالح الأمنية المختصة منشورات مخلة بالحياء على وسائل التواصل الإجتماعي تم بثها علناً على منصات التواصل الاجتماعي لعرض خدمات جنسية بمقابل مادي، وهو ما أسفر عن تحديد هوية المعني بالأمر وموقع الشقة حيث جرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس تام .
و واجه الموقوف تهم إعداد محل للدعارة، وجلب أشخاص للفساد، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية؛ حيث اعتبرت هيئة المحكمة أن استغلال الفضاء الأزرق المفتوح للعموم ينقل الفعل من السرية إلى العلنية ، مما يضاعف من خطورة الجرم ويجعل المنصات الافتراضية امتداداً جغرافياً للفضاء العام الذي تسري عليه مقتضيات القانون الجنائي
ولم يقتصر الحكم الابتدائي الصادر على العقوبة السجنية النافذة فحسب، بل شمل أيضاً تدابير مالية قضت بمصادرة جميع المبالغ المالية المتحصلة لفائدة الخزينة العامة، مع الأمر بإتلاف الهواتف والوسائل الإلكترونية المحجوزة التي كانت تُستعمل كأدوات لتلقي الحجوزات ونشر الإعلانات الإباحية ،