أوريكة تحت المراقبة.. السلطات تتحرك بعد شكايات “إتاوات الجلوس” على ضفاف الوادي

باشرت السلطات المحلية بمنطقة أوريكة، بإقليم الحوز، إجراءات ميدانية لتشديد المراقبة بعد الجدل الذي أثارته شكايات متداولة بشأن مطالبة عدد من المصطافين بأداء مبالغ مالية مقابل الجلوس والاستفادة من فضاءات بمحاذاة الوادي.

وحسب مصادر محلية، فقد شملت عمليات المراقبة عدداً من المواقع التي كانت موضوع شكايات خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى التأكيد على منع استخلاص أي مبالغ مالية من الزوار خارج الإطار القانوني، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من مظاهر الاستغلال العشوائي واحتلال الملك العمومي.

وامتدت عمليات المراقبة لتشمل عدداً من المطاعم والمؤسسات السياحية بالمنطقة، إذ تم التشديد على ضرورة إشهار لوائح الأسعار بشكل واضح، بما يتيح للزبناء الاطلاع مسبقاً على أثمنة الخدمات المقدمة وتفادي أي التباس بشأن تكلفتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية تبقى مستعدة للتفاعل مع شكايات الزوار، خاصة في الحالات التي يتم فيها مطالبتهم بأداء مبالغ مالية غير مبررة مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي، وذلك من أجل التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وتأتي هذه التحركات في سياق النقاش الذي أثارته، في وقت سابق، قضية مطالبة بعض المصطافين بأداء مبالغ قيل إنها وصلت إلى حوالي 100 درهم مقابل الجلوس في بعض الفضاءات القريبة من الوادي، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ودعوات إلى تدخل الجهات المختصة.

كما تتزامن عمليات المراقبة مع التداعيات التي خلفتها السيول الأخيرة بالمنطقة، والتي تسببت في تضرر عدد من فضاءات الجلوس والاستغلال السياحي المحاذية للوادي، فيما واصلت السلطات المحلية تدخلاتها الميدانية تحت إشراف عامل إقليم الحوز.

من جهته، أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن الممارسات المرتبطة بفرض مبالغ عشوائية على الزوار لا تخدم صورة المنطقة ولا القطاع السياحي، مشيراً إلى أن السلطات المحلية كثفت من عمليات المراقبة للتعامل مع مختلف التجاوزات المسجلة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تقتضي تجاوز الحلول الظرفية والانخراط في رؤية متكاملة لإعادة تأهيل وتنظيم الفضاءات السياحية المحاذية للوادي، بما يضمن استغلالها في إطار منظم ويحافظ في الوقت ذاته على جاذبية أوريكة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الطبيعية بإقليم الحوز.

وكانت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش–آسفي قد أثارت، في وقت سابق، موضوع فرض مبالغ مالية على بعض المصطافين مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي، مطالبة بتكثيف عمليات المراقبة وضمان شفافية الأسعار والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة.