شباب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يصعّد ضد “ضرب مجانية التعليم” بوقفة أمام البرلمان
الكونفدرالية تدعو إلى التعبئة دفاعا عن مجانية الجامعة العمومية .
المراسل النقابي / عبد الفتاح زيزي .
في ظل ما تعتبره منظمة شباب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة تواجه الشباب المغربي، عادت قضية التعليم العالي إلى واجهة النقاش بعدما أطلقت المنظمة نداء للمشاركة في وقفة احتجاجية دفاعا عن الجامعة العمومية المجانية وذات الجودة ، ورفضا لما وصفته بالإجراءات التي تستهدف الإجهاز على المدرسة والجامعة العموميتين .
وأكدت المنظمة في بيانها رفضها لكل السياسات والإجراءات التي من شأنها المساس بمجانية التعليم العمومي وجودته وديمقراطيته ، مشددة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم ورفض تحميل الطلبة والأجراء والأسر أعباء اجتماعية إضافية .
واعتبرت منظمة الشباب الكونفدرالي أن التعليم حق أساسي ومكسب مجتمعي، وليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب أو القدرة على الأداء، مؤكدة أن تحميل الشباب والأجراء كلفة تمويل التعليم العالي يعكس بحسب موقفها تراجعا عن المسؤولية العمومية للدولة في ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين .
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الشباب والنقابيين والمناضلين والطلبة والأطباء والأساتذة والأجراء والموظفين، إلى جانب عموم القوى الحية والأطر المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط، دفاعا عن الجامعة العمومية ورفضا لما تعتبره المنظمة مساسا بمجانية التعليم والإقصاء الطبيو.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتواصل فيه النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التعليم العالي وتمويل الجامعة العمومية وضمان جودتها وقدرتها على الاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وحاجات سوق الشغل .
ومن خلال ندائها، تسعى منظمة الشباب الكونفدرالي إلى جعل الوقفة محطة احتجاجية للدفاع عن مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص والتعبير عن رفضها لأي توجه من شأنه تحميل الطلبة والأسر أعباء إضافية ، مؤكدة أن الجامعة العمومية تظل في نظرها إحدى الركائز الأساسية للعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع المعرفة .
وتحمل الوقفة المرتقبة وفق مضمون البيان، رسالة واضحة مفادها أن الدفاع عن التعليم العمومي لا ينفصل عن الدفاع عن الحق في الولوج العادل إلى المعرفة وعن مسؤولية الدولة في توفير تعليم عمومي مجاني، ديمقراطي وذي جودة لجميع المواطنات والمواطنين .