مراكش.. المحكمة الإدارية تنطق بالحكم في قضية بن الدريوش الأسبوع المقبل

تتجه أنظار الأوساط السياسية والمتتبعين للشأن المحلي بمدينة مراكش، الأسبوع المقبل يوم 7 يوليوز، صوب المحكمة الإدارية بمراكش، حيث من المرتقب أن تنطق الهيئة القضائية بحكمها النهائي في ملف عزل المستشار الجماعي بمجلس جماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش.

و يأتي هذا الموعد الحاسم بعد أن شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الجلسات التي خصصت لتبادل المذكرات والدفوع بين الأطراف المعنية، ليتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الإثنين المقبل.

ويحظى ملف المستشار عبد العزيز الدرويش بمتابعة واسعة النطاق، باعتباره آخر الملفات المرتبطة بطلبات العزل التي تقدمت بها السلطات الإقليمية ضد أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت.

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً قطعية قضت بعزل أربعة أعضاء من ذات المجلس مع ترتيب الآثار القانونية، في حين رفضت طلبات عزل ثلاثة مستشارين آخرين، ليبقى ملف الدرويش هو القضية الوحيدة المعلقة التي لم يحسم فيها القضاء بعد بشكل نهائي.

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن الحكم المرتقب سيكون له انعكاس مباشر وقوي على الخريطة السياسية داخل مجلس جماعة تسلطانت. ومن شأن القرار القضائي المنتظر أن يعيد تشكيل التحالفات وتوازنات القوى برسم ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي عرفها المجلس عقب الأحكام القضائية الأخيرة التي عصفت بعدد من مقاعده.