واعمرو.. نموذج للبرلماني الملتزم بإنصاف الهوامش وتحقيق العدالة المجالية

يبرز اسم النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، ممثل إقليم قلعة السراغنة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، كأحد أنشط الوجوه التشريعية بجهة مراكش آسفي، حيث نجح في تحويل قبة البرلمان إلى منصة حقيقية للدفاع عن مبدأ “العدالة المجالية” ورسم معالم تنمية مستدامة تحسن الشروط المادية لعيش الساكنة بالقرى والمداشر؛ وتتضح هذه الرؤية السياسية جلياً في مجمل مداخلاته بمجلس النواب المغربي، حيث يطالب باستمرار بالإنصاف المالي وتوزيع ميزانيات الاستثمار العمومي بشكل عادل، مشدداً على أن فك العزلة عن الهوامش وتقليص الفوارق بين الحواضر والعالم القروي هو صمام الأمان الوحيد لوقف نزيف الهجرة القروية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالإقليم.

وتتميز مرافعات النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو بإستماثته في توفير بنيات تحتية صحية تليق بكرامة المواطن، رافضاً بقاء أزيد من 600 ألف نسمة رهينة مستشفى إقليمي تعثر تأهيله لسنوات، ومطالباً في الآن ذاته بالتسريع بإخراج المستشفى الإقليمي الجديد إلى حيز الوجود، موازاة مع ضغطه المستمر لإصلاح المراكز المتضررة من زلزال الحوز كمركز سيدي رحال، وتأهيل مستوصفات العالم القروي المتعثرة كمركز جماعة الهيادنة؛ فالوصول السلس للخدمات الطبية والمدرسية يمثل بالنسبة لواعمرو المدخل الحقيقي والوحيد للمواطنة والعدالة المجالية .

ولأن التنمية الترابية لا تستقيم دون استقلال مالي واقتصادي للساكنة المحلية، فقد تميز واعمرو بمداخلات وازنة أمام رئيس الحكومة دعا فيها إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالباً بتقديم دعم ملموس للمقاولات الصغرى والتعاونيات النسائية والفلاحية بالإقليم، خصوصاً تلك النشيطة في قطاع إنتاج زيت الزيتون وتثمين الأعشاب الطبية؛ ويهدف النائب من وراء هذه المقترحات التنموية الهيكلية إلى تمكين الشباب والنساء من خلق ثروة محلية مستدامة تحميهم من شبح البطالة والتهميش، وتضمن بقاء الثروة داخل جغرافية الإقليم.

وفي ذات السياق الرقابي، حظي ملف الأمن المائي والغذائي بحيز كبير من مجهوداته في ظل الظروف المناخية الصعبة، حيث وضع معضلة شح مياه الشرب والري بجماعات السراغنة وزمران أمام أنظار القطاعات الحكومية الوصية، مسائلاً إياها حول ضرورة الصيانة المستمرة لقنوات الري الصغيرة والمتوسطة بحوض أم الربيع؛

وعموما فإن الحصيلة الترافعية للنائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو تمثل نموذجاً للبرلماني الملتزم بقضايا مجاله الترابي، والذي لم يكتفِ بتشخيص المشاكل والصعوبات القائمة ، بل تجاوزها لتقديم حلول عملية واضحة وهو ما يجعله مدافعا صلبا عن العدالة المجالية بالجهة وفق رؤية شاملة تتجاوز مرحلة التشخيص لتنبثق من مرحلة المقترحات العملية القابلة للتنزيل .