جماعة أمزميز تعزز رصيدها العقاري وتخصص فائض الميزانية للدراسات التقنية.

شهدت الدورة العادية لشهر ماي 2026 للمجلس الجماعي لأمزميز لحظات مهمة من الإنسجام والتناغم بين مكونات المجلس حيث تمت المصادقة بالأغلبية على كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال،

وخلال هذه الجلسة المنعقدة صباح يوم الأربعاء، التي ترأس أشغالها النائب الأول للرئيس، أقر أعضاء المجلس حزمة من القرارات التي استهدفت بالأساس تعزيز الموارد المالية وتحريك عجلة المشاريع التنموية المتعثرة. وقد استهلت الدورة بالموافقة بالأغلبية على كناش التحملات لبيع المحجوزات والمتلاشيات، في خطوة إجرائية تروم ضخ دماء جديدة في خزينة الجماعة عبر تثمين الأصول غير المستعملة، تلتها المصادقة على الميزانية التعديلية للسنة الجارية التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية لتستجيب لمتطلبات التدبير اليومي والالتزامات الطارئة.

وفي شق التنمية البشرية، حظي مقترح تحويل وإعادة برمجة المبالغ المتبقية في حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموافقة مطلقة، وهو ما يترجم وجود الأغلبية المحلية على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاجتماعية وتفادي هدر الزمن التنموي. هذا النفس التوافقي امتد ليشمل الملفات العقارية و الاستثمارية، حيث صادق المجلس بالأغلبية على اقتناء وكراء العقارات اللازمة للمشاريع المزمع إنجازها، مما يمهد الطريق لتجاوز العقبات العقارية التي غالباً ما كانت تشكل عائقاً أمام التوسع العمراني والمرفقي.

واختتمت الدورة بتبني قرار برمجة جزء من فائض السنة المالية 2025 لتمويل الدراسات التقنية، وهو قرار حظي بدعم جماعي يؤكد الوعي بأهمية التخطيط العلمي المسبق.