مجلس عمالة شيشاوة يصادق على 102 مشروعا جديدا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية، عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم شيشاوة يوم الجمعة 21 مارس اجتماعها الدوري الأول لسنة 2025، برئاسة عامل الإقليم بوعبيد الكراب. الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة شيشاوة، شهد حضور كل من الكاتب العام للعمالة السعيد أمهرير، إضافة إلى رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وأعضاء اللجنة الإقليمية.
وقد تمحور الاجتماع حول دراسة ومناقشة برنامج العمل لسنة 2025، وهو امتداد للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2023، التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالته على عرش أسلافه.
في بداية الاجتماع، نوه عامل الإقليم بوعبيد الكراب بالمجهودات المبذولة ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأشاد بالتطورات المحققة في المنطقة بفضل المشاريع المنفذة.
كما أكد على أهمية المذكرة الوزارية التي توصلت بها مصالح العمالة، والتي حددت أولويات المشاريع للعام 2025.
وكانت اللجان المحلية للتنمية البشرية قد قامت في مرحلة سابقة بتدارس المذكرة التوجيهية الخاصة بسنة 2025، حيث قامت بإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها، لتعرض فيما بعد على اللجنة الإقليمية.
و بعد نقاش مستفيض وتبادل الآراء بين الأعضاء، تمت المصادقة بالإجماع على 102 مشروعا موزعة على عدة برامج تنموية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليون درهم. وتوزعت المشاريع على النحو التالي:
شملت 8 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7,42 مليون درهم، تهدف هذه المشاريع إلى تحسين وتوسيع البنية التحتية الأساسية في الإقليم.
تم المصادقة على 16 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 7,16 مليون درهم، هذه المشاريع تهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة.
تم تمديد اتفاقية شراكة مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة لمدة سنة إضافية لدعم حاملي أفكار المشاريع من الشباب في مراحل ما قبل وبعد إنشاء المقاولات، وسيتم تخصيص اعتمادات مالية لدعم مشاريع ريادة الأعمال وتحسين الدخل.
تم الموافقة على 75 مشروعا بتكلفة بلغت 18,80 مليون درهم، بهدف تحسين فرص التعليم والتدريب وتطوير المهارات لدى الشباب في الإقليم.
وفي ختام الاجتماع، أشاد عامل الإقليم بالمجهودات المبذولة من كافة الأطراف، من أعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية، المنتخبين، الإداريين، وفعاليات المجتمع المدني.
كما دعا إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه المشاريع التي تشكل جزءا أساسيا من ورش الملكي الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في الإقليم.