درك بوسكورة يحجز 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة تقدر ب 2 مليار سنتيم

صوت الاحرار / حسن بنعبدالله

تمكن المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، من حجز واتلاف كمية ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة داخل سيارتين من الحجم الكبير امام مقر شركات و وحدات صناعية يوجد مقرها الاداري والاجتماعي بتراب عمالة اقليم النواصر بجهة الدار البيضاء.

ووفق مصادر “صوت الاحرار” فإن مصالح الدرك الملكي، بقيادة يونس عاكفي قائد المركز القضائي، تحت إشراف زكرياء القصراوي، قائد السرية ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، حجزت وأتلفت بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، كمية كبيرة قدرت بالأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، غير صالحة للإستهلاك، كانت معدة للتوزيع خلال هذه الفترة من رمضان، حيث الإقبال يكون كبيرا على المواد الإستهلاكية.

و اوضحت ذات المصادر انه تم اكتشاف مواد فاسدة شملت قارورات عسل وعلب حمص منتهية الصلاحية، كانت موجهة إلى مستودع في المنطقة لتغيير تواريخ صلاحيتها قبل توزيعها على الأسواق والمحلات التجارية. وعند تفتيش السيارتين، عُثر على 8 أطنان من الحمص والعدس والعسل والطماطم المعلبة والزبدة والشوكولاتة والثمر.

وعند دخول عناصر الدرك إلى المستودع، كانت المفاجأة الصادمة، حيث تم العثور على 300 طن من مختلف أنواع المواد الاستهلاكية الفاسدة، بعضها يحمل علامات شركات عالمية مزورة. كما تم اكتشاف الآلات المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع، بالإضافة إلى آلات تحمل أسماء شركات وهمية. وتبين أيضًا أن بعض المواد كانت تحتوي على فئران تجول فوقها، مما يبرز المخاطر الصحية المرتبطة بهذه السلع.

تم توقيف المسيرين المسؤولين عن المستودع، اللذين كانا يشرفان على العمليات دون الاستعانة بأي موظفين لتجنب اكتشاف أفعالهما. وبعد إشعار النيابة العامة وحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم إتلاف المواد المحجوزة في السيارتين، التي قُدرت بحوالي 8 أطنان. كما تم تشميع المستودع بأمر من النيابة العامة وتعيين حارس قضائي عليه. وتبلغ القيمة الإجمالية للسلع الفاسدة والمغشوشة حوالي ملياري سنتيم.

هذه العملية تُظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية لحماية صحة المواطنين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مما يعزز الثقة في أداء الأجهزة الأمنية ويؤكد على أهمية اليقظة في مواجهة مثل هذه الممارسات غير القانونية.