16 شهر من الحبس النافذ لمحامي و محامية من هيئة الدار البيضاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالدارالبيضاء،أول أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بإدانة برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بعد متابعته بتهمة تزوير وثيقة جمركية وحكمت عليه بما قضى من مدة حبسية ، في حين حكمت على منتدب قضائي بالمحكمة الزجرية بسنتين حبسا نافذا.
وحكمت المحكمة ذاتها على محامي من هيئة الدار ابيضاء بسنة حبسا نافذا ومحامية من هيئة الرباط ب 4 اشهر حبسا نافذا، ومدير شركة بتطوان ب 14 شهرا نافذا ومسير شركة بسنة ونصف حبسا نافذا.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد تابعهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في الجريمة.