مُتسلحة بالأرقام والمعطيات.. بوعيدة تكشف خطة لتنمية جهة كلميم وادنون

0

صوت الاحرار / متابعة

قدمت رئيسة جهة كلميم وادنون امباركة بوعيدة، نظرة شاملة حول المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات ببوابة الصحراء المغربية، والتي ستسهم في تغيير وجه الجهة وتعزيز مكانتها على الصعيد الوطني والدولي، وذلك في إطار رؤية ملكية لتعزيز التنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبرت بوعيدة خلال ندوة صحفية في كلميم، أن اختصاصات المجلس الجهوي تختلف عن اختصاصات الجماعات والمجالس الإقليمية، حيث منح المشرع للمجلس صلاحيات للاشتغال في جميع القطاعات، حتى وإن لم تكن تدخل في اختصاصاته الذاتية، مقدمة مثالا على ذلك بقطاع الصحة، حيث المجلس لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي في ظل الخصاص الذي تعرفه الجهة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها،  أن مجلس جهة كلميم وادنون دخل في شراكات متعددة ووقع اتفاقيات خاصة لسد الخصاص في الموارد البشرية بمستشفيات الجهة، خصوصاً في ميرالفت والوطية، بتكلفة 50 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم تنظيم قوافل طبية بمختلف مناطق الجهة. بالإضافة إلى ذلك، اشتغل المجلس مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتفاقية إطار كبرى تتجاوز قيمتها 443 مليون درهم، بموجبها بدأت الجهة في إنجاز مستشفى إقليمي وآخر محلي بمنطقة “لخصاص”.

وشددت على أن المجلس له تدخل كبير في قطاع الصحة ومنخرط في توجه الدولة على المستوى الوطني لإحداث تغيير هيكلي في المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الترابية الصحية، مسجلة أيضا إدماج القطاع الخاص، حيث تقوم مصحات كبرى بإنجاز مشاريعها على مستوى جهة كلميم وادنون، مبرزة  أن الجهة ستشهد تغييرا كبيرا في قطاع الصحة نحو الأفضل خلال السنتين المقبلتين، وذلك بفضل متابعة الجهة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي صادق عليها المجلس في دورته الأخيرة.

مشاريع حيوية

بنفس التوجه، تضيف بوعيدة، يمضي مجلس الجهة في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات حيوية أخرى تعتبرها أولوية كبرى، مثل شبكة الطرق، حيث سيتم الانتهاء من الطريق السريع في غضون الأشهر القليلة المقبلة، إضافة إلى تطوير الطرق المصنفة وغير المصنفة التي تعتبر مطلبا للجميع في الجهة، مذكرة بأن المجلس  دخل في شراكة قوية مع وزارة التجهيز بغلاف مالي يقدر بملياري و270 مليون درهم.

وأشارت رئيسة جهة كلميم وادنون إلى أن مساهمة المجلس بـ58 بالمائة من هذا المبلغ تفرضها عدة اعتبارات، منها ربح الوقت، حيث أوضح خبراء أن تنفيذ الاتفاقية سيمكن من ربح 13 سنة، كما أرجعت ارتفاع حصة المجلس مقارنة بالوزارة إلى أن أولويات الوزارة على المستوى المركزي تختلف عن أولويات الجهة على المستوى الجهوي، مما جعل من الضروري الدخول في شراكات من هذا النوع، كما أكدت بوعيدة أنها تترافع من أجل رفع ميزانيات الجهات في المغرب، لأن تدخلاتها أصبحت واضحة وسريعة.

ةفيما يخص برنامج تقليص الفوارق المجالية، أكدت بوعيدة أن 97 بالمائة من البرنامج تم إنجازه على أرض الواقع، وسيبدأ أثر هذه المشاريع بالظهور على الساكنة من خلال تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتوفير فرص شغل أكبر. وبخصوص الواحات، أشارت بوعيدة إلى أن الجهة تعمل على مشاريع لحماية واحات أسري وتغمرت، كما وقعت اتفاقية شراكة تغطي واحات الجهة بميزانية قدرها 127 مليون درهم.

في سياق آخر، أوضحت بوعيدة أن مجلس الجهة يشتغل على مشاريع تهم منظومة التعليم والتربية والتكوين، حيث تم التوقيع على اتفاقية مهمة مع وزارة التربية الوطنية بغلاف مالي يتجاوز 600 مليون درهم، تهدف إلى سد الخصاص في القطاع بالجهة ورفع مستوى جودة التعليم. وسجلت أن المجلس في خطواته الأولى لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وعلى المستوى الثقافي، كشفت بوعيدة عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة بأكثر من 300 مليون درهم، والتي بدأت في تنفيذها، بالإضافة إلى دعم المهرجانات من قبل المجلس الجهوي سنويا. كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا عبر جمعية “كلميم وادنون مبادرة”، التي منحت أكثر من 80 قرض شرف لشباب الجهة، مع العمل على تسريع وتيرة دعم المقاولات.

شراكات كبرى

فيما يخص الأنشطة الاقتصادية بالجهة، قالت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة بغلاف مالي يقدر بـ300 مليون درهم، لإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية بالوطية وأخرى في كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني، وهو ما سيعزز جاذبية أقاليم الجهة ويجعلها تستقطب عددا مهما من المستثمرين، مضيفة أن تحفيز المستثمرين، يقتضي توفير مكان لتوطين مشاريعهم، بالإضافة إلى اليد العاملة والكفاءات من شباب الجهة.

في هذا الإطار، أكدت بوعيدة أن المجلس دخل في شراكات كبرى مع قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، وتنتظر فقط تفعيلها من طرف وزير التعليم العالي، على رأسها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية للعلوم التطبيقية، مشيرة إلى أن مدينة المهن والكفاءات هي اليوم في طور الإنجاز على أمل أن يتم استكمال الأشغال بها في أقرب وقت.

وبخصوص الطاقات المتجددة، أكدت رئيسة المجلس الجهوي أن الجهة عملت على إعداد مخطط تنموي بعد لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني في الأقاليم الأربعة، حيث تم تحديد الطاقات المتجددة كنقطة انطلاق رئيسية، مشيرة إلى أن جهة كلميم وادنون تتمتع بمؤهلات هامة في هذا القطاع وتعمل على توفير البنية التحتية الضرورية، حيث ينتظر إعطاء انطلاقة أشغال المعهد الجهوي للطاقة والمعادن في أسا الزاك.

وشددت بوعيدة على هناك إرادة سياسية للتحضير الجيد لمنظومة الطاقات المتجددة، حيث يطمح مجلس الجهة لإطلاق مشروع كبير يهدف إلى إحداث منطقة خاصة بالهيدروجين الأخضر، ويهدف هذا المشروع لاستقطاب مشاريع مصغرة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وقد نال استحسان الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

فيما يخص تأهيل مدن الجهة، أقرت بوعيدة بأن مدينة طانطان لم تستفد من التأهيل الحضري في السنوات الأخيرة، كما لم تستفد من البرنامج التنموي المندمج، مؤكدة أن أولوية الأولويات في برامج التأهيل الحضري يجب أن تكون بإقليم طانطان. وأوضحتأن التأهيل الحضري يقوم على مستويين: الأول يتضمن اتفاقية صغيرة بغلاف مالي يقدر بـ300 مليون درهم تشمل الأقاليم الأربعة، مشيرة إلى أنه تم العمل بشراكة مع شركة العمران لتنفيذ الاتفاقية، أما المستوى الثاني، بحسب رئيسة المجلس الجهوي، تعزيز منظومة العمل القانونية، من خلال إحداث مكاتب تتبع تناط بها مهمة تتبع ومراقبة كل برنامج.

 

اترك رد