منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول شبهة تزوير توقيعات دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بآسفي

تقدمت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي٬ من أجل إجراء بحث في شبهة تزوير توقيعات سجل الحضور خلال دورة أكتوبر بالمجلس الجماعي بآسفي٬ مع إثارة عدة نقط نعدل عن بسطها أمام العموم مادامت معروضة بشكايتنا المحالة على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي .

وأكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها أنه “بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية المادة 67 و النظام الداخلي لمجلس جماعة آسفي بالباب الرابع تم التنصيص على إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة للدورات و توقيعات الأعضاء في سجل الحضور تتم بعد دخولهم لقاعة الجلسة”.

وأضافت أن الشكاية جاءت بسبب “ما وقع بدورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بأسفي بتاريخ 05/10/2023 ، و ما أثير خلالها من إتهامات بإقحام توقيعات منتخبين جماعيين بسجل الحضور، والذين لم يحضروا الدورة وذلك بهدف الحصول على النصاب القانوني وهو ما كان موضوع احتجاج المعارضة بالمجلس”.

وتابعت “بالاستناد إلى القناعة المكتملة لدينا جراء المخالفات المرتكبة و التي عززت رسوخها شواهد وشهود في أحداث سابقة حين حاصر عدد من المستشارين والنواب من جماعة آسفي موظفا جماعيا وهو يتجول ليلا بسجل حضور دورات المجلس ما مكنهم من حجز السجل المذكور، و هو ما نعتبره استخفافا بقيمة دورات المجلس كألية للإنتاج التشريعي الجماعي المحلي بإفراغها من صورتها كبرلمان للمدينة”.

وشددت المنظمة على مضيها في تبني كافة الأشكال النضالية و سلك مختلف السبل و المساطر القانونية في التصدي لهكذا تجاوزات ، و “كلنا ثقة في جهاز القضاء لا الواقف أو الجالس في تكريس مبادئ الشفافية و سيادة مفهوم دولة الحق و القانون ومحاربة كافة الجرائم الخطيرة ومنها التزوير”.