وطنية

مقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات واللوازم المدرسية (صحف)

صوت الأحرار | صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 13 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه لإنهاء الجدل الذي يرافق كل موسم دراسي بسبب اتجار المدارس الخاصة في المقررات الدراسية واحتكارها، تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يمنع هذه الممارسات غير القانونية.

المقترح أشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات، أو لجوء هذه الاخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.

ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات قي التربية والتعليم وليس للتجارة.

المقترح نص على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، على أن يعاق بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح إو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو إضافة شعبا إليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلومات خاصة بالمؤسسة، أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

ونص المقترح انه يمكن للاكاديميات أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي، وفي حالة العود يرفع الحدان الأدنى والأقصى إلى 20 ألف درهم، وإلى مائة ألف درهم ويمكن الحكم بحرمان مرتكيب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات ولا تقل عن سنتين.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاته، أن كبار المسؤولين العسكريين بكل من منطقتي الجنوب والشمال إضافة إلى مسؤولين بالبحرية الملكية، يستعدون لاستقبال وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى، للإشراف على توقيع اتفاقيات ستجمع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية لمدة عشر سنوات، إذ ستمتد إلى سنة 2030.

ويجري تنسيق بين الاميرال مصطفى العلمي، المفتض العام للقوات البحرية الملكية المغربية، وقائد قوات “المارينز” الأمريكية في أوروبا وافريقيا، الجنرال مايكل لانغلي، من أجل توقيع اتفاقيات بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية، ستشمل تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية، وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام لتكوين تقنيين ومكونين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة، ومواصلة مسلسل المناورات العسكرية البارزة مثل مناورة “الأسد الافريقي”، التي عرفت مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة.

وبداية من الأسبوع المقبل ستجمتمع اللجنة الإستشارية العسكرية المغربية الامريكية، لتنزيل عناصر الإتفاق العسكري الذي يمتد لعشر سنوات بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المغربية.

وتلتئم اللجنة الإستشارية العسكرية المغربية الامريكية كل سنتين بالتناوب في الولايات المتحدة والمغرب. ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في سياق تعزيز الشراكة بين القوات المسلحة بين القوات المسلحة بين البلدين عقب توقيع اتفاق عسكري تاريخي في الثاني من أكتوبر الماضي يمتد من 2020 إلى 2030.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن شركة “ليديك” كشفت انه لا يمكنها حل المشكل الذي تسبب بفياضانات في مدينة الدار البيضاء دون تمويل إضافي لسد عجزها الذي يقدر بـ15 مليار درهم في أفق سنة 2027، حيث طالبت الشركة رسميا وعلى لسان مديرها العام، جون باسكال داريي، بضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه عبر تضافر جهود جميع الأطراف ، وعلى رأسها الحلول التي اقترحها مديرها العام، والمتمثلة في الإستفادة من حصة مساهمة مجلس المدينة ثم ضمان قروض ودعم وتمويل مالي إضافي.

وقال المدير العام لـ”ليديك”، خلال ندوة صحافية عقدت بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تتضافر جهور جميع الأطراف لتعبئة الدعم المالي الذي تحتاجه الشركة للعمل، عبر رفع مجلس المدينة لمساهمته مشيرا إلى أن هناك مباحثات ومفاوضات لتمويل العجز الذي تعانيه الشركة، والبحث عن قروض وتمويل ودعم لتغطية حاجياتها.

وأضاف المدير العام للشركة، أن هناك حلوللا يمكن القيام بها كالضرائب، مشيرا إلى اقتراح تم سنة 2014، ويهم المنعشين العقاريين، الذين يستثمرون في منطقة حضرية بالدار البيضاء لا تكون فيها “ليديك” هي التي تدبر الماء، إذ قال: “إذا استثمر منعش عقاري في منطقة حضرية لا تكون فيها شركة “ليديك” المدير لشبكة المياه، يدفع المنعش العقاري ضرائب إضافية لتويل شبكة التطهير السائل، لكن هذه الاموال لا تنفق على مدينة الدار البيضاء التي هي في حاجة إليها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة قررت اىسترجاع رخص استغلال المناجم التي جرى تجميدها من لدن مستغليها دون أن يتم الإشتغال بها، حيث كانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تخطط لفتح طلبات عروض جديدة لتجديد استغلالها، لكنها تراجعت عن ذلك في اكثر من مناسبة.

ويأتي قرار الحكومة في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية أن الإستثمارات المخصصة للإستكشاف والبحث المنجمين من قبل الفاعلين المنجميين لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم خيرات باطن الأرض، الذي يظل إلى حد الآن غير مستكشف بما فيه الكفاية.

وتأتي هذه العملية في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم، فإنها تقوم بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي كتبت أن لجنة برلمانية استطلاعية شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استمعت إلى ممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق.وقال الخبر إن هذه هي المرة الاولى التي تستقبل فيها هذه العائلات في مقر المؤسسة التشريعية، بعد تشكيل اللجنة البرلمانية التي حددت مهمتها في “الوقوف على اوضاع المغابة العالقين” في بؤر التوتر في سوريا والعراق، ويقصد بهم النساء المعتقلات رفقة أطفالهن في سوريا والعراق، بعد مقتل الأزواج الذين كانوا مع تنظيم “داعش”.

ويعد هذا ثاني لقاء تعقده اللجنة البرلمانية بعد استماعها يوم الأرعاء 6 يناير إلى إفادة وزير الخارجية، ناصر برويطة حول العالقين، وكان أفراد عائلات العالقين الذين حلوا اليوم بمقر المجلس، اسسوا تنسيقية في يناير 2020، يرأسها عبد العزبز البقالي، وتتوفر على معطيات مفصلة عن المغاربة العالقين، من ضمنها تسجيلات صوتية لنساء مغربيات معتقلات مع أطقالهن في السجون العراقية والسورية، يحكين فيها عن قضيتهن وعن الظلم الذي تعرضن له، ويدافعن عن براءتهن من جريمة أو الإنتماء إلى أي تنظيم إرهابي، وانهن كن ضحايا أزواجهن، وناشدت المعتقلات الملك محمد السادس التدخل لغعادتهن إلى بلدهن المغرب.

وختام جولتنا مع  يومية “بيان اليوم” التي قالت إن المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين البع بالدار البيضاء، أجلت ملف “محمد دالي” رئيس جمعية الشباب الملكي المتابع في حالة اعتقال إلى يوم الخميس 21 يناير الجاري، من أجل اعداد الدفاع.

ويتابع دالي من طرف النيابة العامة من أجل “إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وكان رئيس جمعية الشباب الملكي، قد تم توقيفه منتصف شهر دجنبر الماضي، من طرف السلطات الامنية بالدار البيضاء بناء على امر من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع، حيث تم الإستماع اليه في إطار البحث التمهيدي، قبل إحالته على النيابة العامة التي استمعت إليه، قبل أن تقرر إحالته على المركب السجني “عكاشة”.

وفي إطار المحاكمات، أفادت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، أدانت مؤخرا متهم بقتل والده، وحكمت عليه بالمؤبد، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية القتل العمد لأحد الأصول مع سبق الإصرار، وذلك طبقا لفصول المتابعة رقم 396 و393 من القانون الجنائي المغربي.

وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي ببئر الجديد، يستفاد منها أن وقائع هذه الجريمة الشنعاء، تم الإخبار عنها من طرف عون السلطة المكلف بدوار “سلاطنة” بتراب جماعة المهارزة الساحل نواحي بئر الجديد، حين اشعر عناصر الدرك الملكي، بأن شخصا قام بقتل والده بواسطة سكين من الحجم الكبير.

انشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى