إقتصاد

مصالح الضرائب تضع المعاملات المالية لمجموعة من المصحات تحت المجهر…


الرباط ـ صوت الاحرار /


وضعت مصالح الضرائب مجموعة من المصحات تحت مجهر تتبع معاملاتها بشكل إلكتروني، بعد توصلها بمجموعة من المعطيات التي تشير إلى عدم مطابقة تصريحاتها المالية مع حقيقة حجم نشاطها ومداخيلها.

 

وقالت مصادر هسبريس إن نشاط المصحات الخاصة يعتبر من أكثر الأنشطة التي تتميز بمردوديتها العالية، بالنظر إلى البيانات المضمنة في وثائق التأمين الصحي الخاصة بالمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، أو خدمات الاستشفاء التي يستفيدون منها.

 

وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإن إدارة الضرائب قد طوت صفحة الماضي مع معظم هذه المصحات من خلال المراجعات الضريبية التي خضعت لها، لكنها في الوقت نفسه اتخذت إجراءات جدية لتتبع كل معاملاتها الحالية والمستقبلية.

 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الضرائب تسعى إلى تخليق هذا القطاع، الذي يعتبر من بين القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، وهو ما تمت ترجمته إلى مشاريع صحية كبيرة في كل من الدار البيضاء ومراكش.

 

وأقدم المغرب على فتح باب الاستثمار في المصحات الخاصة بالمغرب أمام الخواص، بعد إقدام المشرع على تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب الصادر في شهر فبراير 2015.

 

تنص مقتضيات هذا القانون على أنه يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيباً، أو في ملكية مجموعة من الأطباء، أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص.

 

وإذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، وفق التشريع نفسه، تناط المسؤولية الإدارية الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين في القطاع الخاص.

 

ومنع المشرع المغربي على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون رقم 65.00‏ بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

 

هيسبريس

انشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى